مؤسسة مجدى يعقوب ليست الوحيدة.. فواتير مرافق المستشفيات الخيرية تتخطى المليون جنيه شهريا

أثارت المستشفيات الخيرية، الجدل مؤخرًا حول تحملها تكلفة فواتير المرافق، محتجة على عدم إعفائها أو تحمل جزء من التكلفة ما يعنى أن نسبة كبيرة من التبرعات تذهب لدفع هذه الخدمات بدلًا من أن توجه لعلاج المرضى وتقديم الخدمات اللازمة لهم على أعلى مستوى، لاسيما مع تراجع التبرعات بسبب جائحة كورونا.

الأمر الذى دعا مجلس النواب إلى مناقشة اقتراح لتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بهدف إعفاء المستشفيات والمراكز الصحية غير الهادفة للربح من 75% من قيمة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت لدعمها فى أداء مهمتها المجتمعية، ورغم ذلك يرى البعض أن هذه النسبة ليست كافية مطالبين بإعفاء كلى خاصة في ظل تراجع نسب التبرعات بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.

كانت البداية لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، والتى تقدمت فى فبراير الماضى، بطلب لوزارة الكهرباء لخصم على فاتورة الكهرباء التى أكدت أنها تبلغ 650 ألف جنيه كل شهر، وبدورها؛ قررت الوزارة أن تتبرع بجزء من مخصصات ميزانية المسئولية الاجتماعية بشركة الكهرباء لتخصم من فاتورة مستشفى الدكتور مجدى يعقوب شهريًا.

ولكن لم تكن هذه المؤسسة الخيرية هى الوحيدة التى تعانى من هذه الأزمة، فيواجه مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، نفس الأزمة، حيث أعلنت أميرة الديب، عضو مجلس النواب، ومساعد الرئيس التنفيذى للمستشفى: إن استهلاك الكهرباء وصل إلى مليون و900 ألف جنيه شهريًا، بينما وصلت فاتورة المياه الشهرية إلى 160 ألف جنيه والغاز إلى 250 ألف جنيه، بينما يكلف علاج المريض الواحد 90 ألف جنيه.

وبلغت حصيلة فاتورة المرافق لمستشفى بهية لسرطان الثدى، إلى حوالى 2 مليون جنيه شهريًا، وقالت الدكتورة هدى الرملى، المسئولة بقسم الموارد البشرية، إن فاتورة الكهرباء تأتى شهريًا بقيمة مليون جنيه، بينما تأتى فاتورة الغاز بقيمة 600 ألف جنيه، وتتجاوز فاتورة المياه الـ 350 ألف جنيه.

وأوضحت «الرملى» أن المستشفى يحتاج شهريًا إلى ما يزيد على 150 ألف جنيه لعلاج المرضى بالإضافة لتكلفة جلسات الكيماوى التى تصل حصيلة تكلفتها إلى ملايين الجنيهات شهريًا.

وأضافت أن هناك خدمات وأجهزة حديثة يجب استيرادها بين الحين والآخر لتطوير عملية العلاج للمرضى، وهو ما لا يحدث بسبب العجز المادى الذى تتسبب به قيمة فواتير المرافق المرتفعة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور ياسر الشورى، مساعد الرئيس التنفيذى لمستشفى 25 يناير الخيرية، إن فاتورة الكهرباء للمستشفى تتجاوز الـ 500 ألف جنيه شهريًا، بينما تصل فاتورة المياه الشهرية إلى 200 ألف جنيه وتصل فاتورة الغاز إلى 250 ألف جنيه.

وأوضح أن المستشفى يحتاج باستمرار لعملية صيانة وتطوير، لاسيما خلال فترة كورونا يحتاج إلى التعقيم بأحدث وأدق الأجهزة ما يعد عبئًا على المستشفى خاصة مع انخفاض التبرعات القادمة إليه بنسبة 60% بسبب ظروف الجائحة.

ويواجه مستشفى الناس نفس المشكلة المادية، حيث أكد الدكتور محمد على، مدير التسويق، أن المستشفى يعانى من فواتير المرافق، حيث تصل فاتورة الكهرباء إلى 800 ألف جنيه شهريًا، بينما تبلغ قيمة فاتورة المياه 300 ألف جنيه، وتتخطى فاتورة الغاز 500 ألف جنيه كل شهر.

وطالب «على» الدولة بتحمل جزء من النفقات ليتسنى لهم تقديم الخدمة الملائمة للمرضى، لاسيما أن الخدمات المقدمة مجانية من قبل مؤسسة غير هادفة للربح، خاصة أن المستشفى يواجه نقصًا فى أجهزة الأكسجين، بجانب حاجته لاستكمال التوسع لافتتاح المزيد من الغرف والأسرة وهو ما لم يستطع تحقيقه فى 2020م بعد تراجع التبرعات وارتفاع الفواتير.

وبخصوص هذه الأزمة، تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى نهاية يناير الماضى، بمقترح لتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من خلال وضع بند لإعفاء المستشفيات والمراكز الصحية غير الهادفة للربح من 75% من قيمة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت لدعمها فى أداء مهمتها المجتمعية.

وعلى إثر ذلك وافقت لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، بشكل مبدئى على مشروع القانون المقدم، وقررت تأجيل الموافقة النهائية لحين الحصول على رد من وزارات الكهرباء والبترول والإسكان بشأن الأمر.

وأيدت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن بالبرلمان، المقترح المقدم، مؤكدة أن المؤسسات الخيرية الطبية تنفق معظم أموال التبرعات المقدمة لها على الأجهزة واحتياجات علاج المرضى بجانب رواتب العاملين هناك وهو ما يعنى وجود عبء كبير على أكتافهم يتضاعف بسبب فواتير المرافق التى يتحملونها شهريًا.

بينما قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن الحكومة يجب أن تقدم الدعم للمستشفيات الخيرية التى تقدم خدماتها مجانية بنسبة 100%، خاصة أنهم يتحملون ملايين الجنيهات كتكلفة لعلاج الحالة الواحدة.

وأضاف «فؤاد» أن مستشفى 57357 يتحمل تكلفة علاج الطفل الواحد المريض بسرطان اللوكيميا بقيمة مليون و200 ألف جنيه، وتواجه نفس أزمتها مستشفيات الأورمان وبهية، لذا فليس من المنطقى أن تقتطع من تبرعاتها لتحمل نفقة فواتير استهلاك المرافق، لا سيما بعد تراجع التبرعات بنسبة 70% بجانب اضطرارها لدفع مبالغ مالية كبيرة كرواتب لفريقها الطبى الذى تقوم باختياره من الفئات الأعلى خبرة فى المجال.