منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين
1- المالية تحرج العدل وتؤكد: لا نحصل أى ضريبة على الشقق اللى أقل من 2 مليون جنيه
2- قضية جديدة فى القضاء الإدارى لوقف تصفية الحديد والصلب
3- نواب المنوفية للحكومة: مالناش طلبات خيركم سابق
4- بين التجميد والصلح مصير عبدالعليم داود
أوقفوا حالة استحلاب المصريين وصراع الجبابرة على جيوبهم، حقيقى المصريون فى حاجة إلى فترة نقاهة ما بين الرسوم والضرائب، المثير أن الصراع أو بالأحرى المنافسة بين وزارات الحكومة على جيب المواطن انتقل إلى الاحزاب والبرلمان، يطلع حزب يتقدم بمشروع قانون بدل ما يساعد الفلاح، يزيد متاعب وأعباء الفلاحين فى مواسم كورونا السيئة، الحزب مقدم مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع مياه الرى للفلاحين، المشروع العجيب يقرر أن كل من يستخدم طلمبة على الترع الرئيسية يدخل فلوس، فعلا أنا مش عارفة الناس دى بتفكر إزاى، وهل لها علاقة بالواقع الذى يعيشه الفلاح والمواطن فى ظل جائحة كورونا، الأكثر إثارة أن ممثل الحزب أنكر حكاية بيع مياه الرى للفلاحين فى برنامج تليفزيونى، ثم عاد فى نفس الحوار وأقر بالفضيحة.
والأكثر خطورة أن الحكومة عاملة ودن من طين وودن من عجين على رأى أهالينا، لم نسمع تعليقا من وزارة الرى عن مشروع القانون الذى نوقش من حيث المبدأ فى لجنة الزراعة، لم ترفض الوزارة مبدأ بيع مياه الرى للفلاحين خلال الطلبمات على الترع الرئيسية، لم يستنكر المتحدث الرسمى للحكومة فكرة بيع مياه الرى، ومن قبل مشروع القانون قام البرلمان بزيادة رسم الملصق الإلكترونى للسيارات، تصوروا الحكومة تضع مبلغ الرسم بناء على دراسات، فيجىء البرلمان ليرفع الرسم.
بصراحة حاجة تجنن أحزاب تسعى لزيادة الأعباء على المواطن، مباراة يتنافس الجميع فيها على جيوبنا الفارغة.
1- أزمة العدل والضريبة
ومن بين أبرز الأسرار فى مجال المنافسة على جيوبنا هى الأزمة المكتومة بين وزارة المالية ووزارة العدل، وهذه الأزمة من توابع أزمة الشهر العقارى، فخلال الأزمة تحدث وزير العدل للإعلام وقال إن الضريبة العقارية على شقة ثمنها 400 ألف تصل إلى 11 ألف جنيه، وتكرر هذا التصريح فى أكثر من قناة، وخشيت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من أن يتسبب هذا التصريح فى زيادة غضب المصريين تجاه الوزارة، فسارعت مصلحة الضرائب العقارية بإصدار بيان إعلامى، أكدت فيه أن الضريبة العقارية على العقارات تبدأ من الشقة التى يبلغ ثمنها 2 مليون جنيه، وشمل البيان كل فئات الضريبة العقارية والتى تقل كثيرا عن 11 ألف جنيه.
واعتبر بعض قيادات وزارة العدل أن البيان إحراج لوزير العدل وللوزارة، والحقيقة أن ما تحدث عنه وزير العدل هو رسم التصرف العقارى، ويدفع لمرة واحدة عند بيع الشقة، والرسم يدفعه البائع وليس المشترى.
2- حب الحكومة
كانت لقاءات النواب مع رئيس الحكومة تتسم فى الغالب بغلبة مطالب المواطنين وخاصة فى مجال توفير مشروعات البنية التحتية، وكانت هذه اللقاءات تعد فرصة للنواب للحصول على هذه الخدمات ولكن المثير أن لقاءات النواب مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تتسم بالمناقشات العميقة لأن معظم المشروعات القومية غطت معظم المحافظات وقال أحد نواب محافظة المنوفية لرئيس الحكومة مصطفى مدبولى إن الحكومة عملت لنا كل حاجة وبجد مش عارفين نقول إيه ونطلب إيه.
3- أزمة تجميد
من حواديت أو بالاحرى أسرار البرلمان تفاصيل جديدة فى قضية النائب والقطب الوفدى محمد عبدالعليم داود، وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى قد قام بوقف النائب عن أداء مهامه البرلمانية لحين الانتهاء من التحقيق معه من لجنة القيم، وزاد من حجم الإثارة ما قام به رئيس حزب الوفد المستشار محمد أبوشقة من فصل عبدالعليم.
إلا أن هذا الفصل قد عزز دون إرادة أبوشقة من موقف داود، لأن الفصل وضع البرلمان فى أزمة وموقف محرج، فقد ظهر تعاطف شديد من الكثير من النواب مع النائب محمد عبدالعليم داود، واعتبروا أن ما حدث له فى البرلمان والحزب إجراءات مبالغ فيها، وقد أدى هذا التعاطف مع النائب إلى انقسام فى موقف البرلمان مع النائب أو بالأحرى عقاب النائب، ووصل هذا الانقسام إلى محطة حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية، وبحسب مصدر برلمانى مقرب من رئيس البرلمان فإن المستشار حنفى الجبالى يرفض فصل النائب نهائيا لأن ذلك يخالف نص الدستور والقانون، فالنائب أجبر على تغيير صفته من حزبى إلى مستقل، ويؤيد المستشار بعض قيادات مستقبل وطن، بينما تصر بعض القيادات على معاقبة النائب وفصله من البرلمان، ويبدو أن هذا الانقسام وصل إلى حالة وسط وهى تجميد النائب لفترة دون الوصول إلى عقابه من خلال لجنة القيم، ولذلك فمن المنتظر أن تؤجل لجنة القيم قرارها أو بالاحرى نتيجة التحقيق مع عبدالعليم حتى نهاية الدورة البرلمانية، مع استمرار منعه من حضور الجلسات.
4- الحديد والصلب تانى
بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب قام عدد من المحامين بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار التصفية، وكانت الحكومة مطمئنة تماما لأن مصير هذه القضايا محسوم، فالقرار صدر من الشركة القابضة وليس بقرار حكومى، ولذلك كان من الطبيعى أن يرفض القضاء الإدارى هذه الدعاوى لعدم الاختصاص، ولكن أحب أن أبشر الحكومة ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق أن هناك قضية جديدة ومختلفة، القضية يتولاها المستشار القانونى لعدد من العاملين فى شركة الحديد والصلب المحامى الكبير عصام الإسلامبولى، والقضية ضد قرار وزير القطاع العام بفصل شركة الكوك عن شركة الحديد والصلب لإلغاء هذا القرار، وهذا القرار كان سبب قرار التصفية لأنه حرم شركة الحديد والصلب من مصدر الفحم، ولم يتم رفض هذه القضية أمام مجلس الدولة لأنه طعن على قرار وزير وليس قرار شركة قابضة.
