إسلام أبازيد يتقدم ببلاغ ضد الكيانات الموازية لنقابة الصحفيين ومنتحلي الصفة

تقدم الزميل إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، ببلاغ ضد الكيانات الوهمية والموازية لنقابة الصحفيين المصرية، وعدد من الأشخاص منتحلين صفة "صحفي"، حمل رقم (42012ج/2440)، لما تمثله هذه الوقائع من خطورة على الأمن القومي، كما تساهم في ترسيخ صورة سلبية عن أبناء مهنة الصحافة لدى المواطنين، على خلاف الحقيقة.

 

وأكد "أبازيد"، في بلاغه أنه أحد المتضررين بشكل مباشر من هذه الأفعال الغير قانونية باعتباره عضوًا في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصرية، مطالبًا بسرعة فتح التحقيقات حول المخالفات والجرائم المنسوبة للمذكورين في البلاغ، لا سيما وأن جهات التحقيق سبق وأن رصدت وقائع مشابهه تعرض خلالها المواطنين لجرائم نصب وإحتيال نتيجة لإستمرار هذا النهج الغير قانوني.

 

وطالب إسلام أبازيد، بمعاقبة المتهمين بالمواد 1،2،5 ،64، 65 ،115 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وتنص المادة 65 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة"، وتنص المادة 115 من القانون ذاته، على أنه "يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة".

 

وطالب المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بتطبيق نصوص قانون العقوبات التي تؤكد على حق الأفراد في الحياة الخاصة، حيث نص القانون في المادة رقم 309 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

 

وسبق وأن حذرت نقابة الصحفيين، من الكيانات غير القانونية والعضوية المزيفة مطالبة بإعمال القانون ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي وممارسة أعمال الصحافة دون الحصول على موافقة النقابة ومخالفة للقانون، كما أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.