نائب سوهاج: بيان السكة الحديد ساذج.. وإيه المطلوب علشان نوقف نزيف الدماء؟
اعترض مصطفى سالم، نائب سوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على عدم تواجد وزير النقل خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة حادث قطاري سوهاج، قائلًا: "أين وزير النقل كان من المفترض أن يكون متواجد اليوم".
وقال سالم: "نعزي أهلنا في شهداء الحادث وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وبصفتي كنائب من محافظات الصعيد ونائبًا عن الدائرة التي وقع بها الحادث، جئت اليوم أتحدث كنائب من أبناء الصعيد الحزين وقد جئت محملاً بصرخات كل من فقد عزيزاً لديه وآلام كل من يرقد مصاباً بلا ذنب غير أنه وثق في مرفق السكك الحديد، نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسي والمادي لوزارة المواصلات ما هو المطلوب حتى نوقف نزيف دماء أهلنا وأبناءنا على قضبان السكك الحديدية".
وأضاف: "ما أسهل أن نسمع مبررات عن تهالك المرفق وتقادم العربات وإهمال الحكومات السابقة، أكلشيهات وعناوين جاهزة للتبرير هي نفسها التي سمعناها من قبل وقالها ١١ وزير مواصلات سابق عند كل كارثة تحل بنا، وما أسهل أن نلقي اللوم على السائق والعامل والمجهولين الذين أوقفوا القطار، ما هذه السذاجة التي صدرها لنا بيان الهيئة؟".
وتابع النائب: "في كل وسائل مواصلات العالم من الطائرة إلى السيارة هناك شعار أساسي هو (السلامة أولاً)، سننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة في الشق الجنائي، ولكن الأمر شديد الوضوح ومتكرر الحدوث في الاستهانة بقواعد الأمن والسلامة بما يؤكد أن هذه الكارثة لن تكون الأخيرة مالم نوقف هذا العبث بشكل جذري".
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة من وزير النقل تقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها وأن يقل تماماً الاعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم و التشغيل، وكما طالب بفصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، قائلًا :"لابد من وجود هيئة شديدة الاحترافية طبقاً للمعاير الدولية للرقابة والتفتيش على هذا المرفق الحيوي تقدم تقارير شهرية للجنة المواصلات بالمجلس".
وشدد على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري بالهيئة من خلال اختيار أفضل العناصر وتدريب الموظفين الحاليين، هل يعقل أن الاعتمادات المالية التي خصصت لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئة في السنة المالية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ السارية نحو ١٧ مليار جنيه، والاعتمادات التي وجهت لمقابله تكاليف تدريب العاملين ٦٠٠ ألف جنيه فقط.
كما طالب بضرورة التامين على الركاب وعلي ممتلكات الهيئة، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والوزارات الأخرى خاصة أن الخسائر المرحلة للهيئة وصلت لمبلغ ٩٢ مليار جنيه.
