سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

مفاوضات كينشاسا هي مفاوضات سد النهضة والتي تصدرت وسائل الإعلام خلال الآونة الآخيرة وبشكل خاص عقب التعنت الأثيوبي والذي ظهر جليا.

 

فما كان من وزارة الخارجية المصرية تخرج تصريحات نارية وكذلك تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي منوها لما قد يحدث في حال استمرار التعنت.

 

يبقى الحال كما هو عليه

كما ذكرنا أعلاه بأن وزارة الخارجية المصرية وبناء على تصريحات الرئيس السيسي كانت قد أصدرت العديد من البيانات لتوضيح الرؤية بشأن مفاوضات سد النهضة.

فخرج السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مصرحا أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدم ولم تفض الى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

 

وأضاف في بيانه:"كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات".

 

فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.

 

وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

لا حرب والمسار القانوي الوسيلة الجديدة

وبعد ما حدث وبيان الخارجية المصرية، علقت الدكتورة هبة البشبيشي الباحثة في الشؤون الأفريقية في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، قائلة:" اعتقد أن المسار التفاوضي توقف والقادم هو المسار القانوني".

 

وتابعت "البشبيشي":" لا نستطيع قول فشل المفاوضات لكن من الممكن قول تعليق المفاوضات لحين انتهاج المسار القانوني والذى بناء عليه سيتم إدانة اثيوبيا ومحاسبتها داخل أروقة الاتحاد الافريقي..".

 

وعن موقف السودان وتحالفها مع الموقف المصري في حال انتهاج مصر المحروسة للمسار القانوني، فقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية لـ "الفجر":"بالتأكيد السودان أهم من مصر في هذه الخطوة وذلك لأنها تعرضت لأضرار حقيقية من الملء الأول لسد النهضة".

 

واختتمت الباحثة في الشؤون الأفريقية تصريحاتها بأن الخيار الحربي ليس موجود ولن تحدث وأن المسار القانوني هو الطريق الحالي.

سد سياسي وليس تنموي

وفي سياق متصل تحدث رئيس مؤسسة النيل للدراسات الافريقية والإستراتيجية، والباحث في الشأن الإفريقي محمد عزالدين حسن لـ "الفجر":"إن أثيوبيا متعنته منذ البداية وأبدت حقيقة الأمر ببناء سد النهضة فجميعنا توقعنا أن هذا السد هو سد تنموي لتنمية أثيوبيا ولكن اتضح بأنه سيد سياسي للتحكم في دولتي المصب مصر والسودان لكي تأخذ منه أمور سياسية وتكتسب السيادة على دولتي المصب وهذا الأمر لن يحدث وأعتقد أن مصر والسودان قد أتفقوا اخيرا بعد الانتهاء من النظام البشير وتطابقت الرؤيية المصرية والسودانية حول خطورة سد النهضة واعتقد أن الأيام تبشر بأمور كبيرة جدا".

وأضاف رئيس مؤسسة النيل للدراسات الافريقية والإستراتيجية:"نتيجة المفاوضات كانت متوقعة وليس بالجديد على أثيوبيا بأنها تماطل وذلك من أجل تحقيق غايتها وتحقيق الأمر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان وتصل إلى مبتغى داخلي وتستغل الاستعداء الداخلي مصر والسودان وتوحيد الصف داخل أثيوبيا".