موجز البرلمان| طلب إحاطة للاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من الإسكان لاستصدار التراخيص

أخبار مصر

بوابة الفجر


نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


طلب إحاطة للاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من الإسكان لاستصدار التراخيص

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت اشراف كليات الهندسة أيضا لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.

وأوضحت "رزق الله"، في طلبها، اليوم، أن قانون البناء الموحد الجديد وضع مجموعة من الضوابط لاستخراج رخص البناء، وذلك تيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد مسئولية السلامة الإنشائية لأى مبنى، كما قد تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، كما قامت وزارة الإسكان حددت مكاتب استشارية معتمدة بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع العملي اثبت مجموعة من الصعوبات التي تواجه استخراج التراخيص نتاج تأخر إصدار التراخيص من المكاتب الاستشارية، مما دفعنا إلى البحث عن الية مساعدة من أجل الإسراع في اصدار تراخيص البناء، مُشددة على ضرورة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت اشراف كليات الهندسة أيضًا لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.

وطالبت البرلمانية، إسناد مهمة استصدار التراخيص إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بنقابة المهندسين وتحديد تصنيفات للمكاتب المخولة باستصدار تراخيص البناء وفقًا لحجم عمالتها وطاقاتها الفنية لضمان عدم الاضرار بكفاءة العمليات الإنشائية، إضافة إلي تحفيز المكاتب الاستشارية لرفع كفاءاتها وتطوير عمالتها لرفع درجات التصنيف ومن ثم اقتناص الفرص الجديدة.


بعد العفو عن سجناء.. برلماني: قرارات السيسي تؤكد كذب المنظمات الحقوقية المشبوهة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد الفطر المبارك، يؤكد على نهج وسياسة الرئيس السيسي تجاه هؤلاء المحكوم عليهم بإعطائهم فرصة جديدة للحياة.

وأضاف "الهضيبي"، أن مثل هذه القرارات الإنسانية التي يصدرها الرئيس السيسي تؤكد حرصة على لمّ شمل أبناء الوطن وإعادة الترابط بين الأسر المصرية، التي هي أساس بناء المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يستخدم حق العفو الرئاسي بهذه الكثافة، يصل لقرابة الـ 24 ألف عفو رئاسي بهدف إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء المحكوم عليهم للبدء من جديد دون هدم مستقبلهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، كافة مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي يجب الوقوف بجوار هؤلاء المفرج عنهم من خلال تقديم سُبل الدعم لهم لبداية حياة جديدة عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون بابً لحياة كريمة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن مثل هذه القرارات الإنسانية تؤكد كذب وادعاءات المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تستهدف الإساءة لصورة الدولة المصرية في المجال الحقوقي، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مثل هذه الأكاذيب تدفع المصريين لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس السيسي الذي يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين.

وتابع: "حيث أن تلك المنظمات المشبوهة لا تزال تتناسى أن الحضارة الفرعونية أول حضارة اهتمت بحقوق الإنسان من خلال تسجيل رسوم على جدران المعابد تكفل حقوق المصري القديم في كافة النواحي حتى ترسخ مفهوم العدل أساس الملك بنزول الأديان السماوية التي كرمت الإنسان وأوصت بحماية حقوقه".


برلماني يطالب تقنين أوضاع المركبات غير المرخصة: خطر على الأمن العام

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وضع خطة عاجلة وفق أطر ومعايير خاصة لتقنين أوضاع المركبات غير المرخصة، والتي تتمثل في التوك توك والتروسيكل وبعض السيارات التي تستخدم في النقل الداخلي وتسير بدون لوحات، على أن يتم وضع اشتراطات تضمن تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والسلم العام، والتعامل مع هذا الوضع الذى أصبح امر واقع.

وأوضح محسب، أن هذه المركبات بهذا الوضع تمثل خطورة على الأمن العام، مما يستوجب خطة لسرعة تقنين أوضاعها وفقا لشروط صارمة، سواء من خلال فرص هذه المركبات للتأكد من مدى صلاحيتها للسير، أو الاشتراطات الخاصة بالسلامة، وعدم السماح للأطفال بقيادة التوك توك، ويكون الأمر قاصرا على من يحمل رخصة قيادة، وذلك من خلال التنسيق بين المحليات والمرور للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة إحلال التوك توك للسيارة الفان، مؤكدا انها ستساهم بقوة في حل الكثير من المشاكل، ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من التوعية والحملات الترويجية لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة، وأن تكون في إطار ومتناول الجميع، وأن يكون هناك متابعة دقيقة لهذه الحملة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقنين أوضاع هذه المركبات، سواء من خلال التقنين بشكل مباشر أو إحلال التوك توك سيساهم في القضاء على ظاهرة استخدام هذه المركبات في ارتكاب الجرائم وفى نفس الوقت سيكون من حق قائدها التحرك وفقا لخطوط السير المعتمدة، بالإضافة إلى أنها من الموارد المهدرة التي يجب استغلالها.