بعد تجديد تعيينه.. من هو الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتجديد تعيين الدكتور صالح الشيخ، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وجاء فى المادة الأولى من القرار الذى حمل رقم 148 لسنة 2021، يجدد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير، لمدة عام، اعتبارا من 10 أبريل 2021.

وتضمنت المادة الثانية نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

صد القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2020، وعلى ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الدكتور صالح الشيخ، بعد صدور قرار جمهورى بتجديد تعيينة رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

- الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، ابن قرية ترعة ناصر، مركز إسنا، بمحافظة الأقصر.

- أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة.

- أعد الشيخ الكثير من البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد المصرى.

- تقلد منصب رئيس قسم الإدارة فى جامعة المستقبل.

- شارك فى العديد من الندوات والفعاليات بعدد من الجامعات الخاصة بتطوير الإدارات المحلية.

- لديه العديد من الخبرات والرؤى التى تسعى لتطوير الجهاز الإدارى بالدولة.

- كان الشيخ أحد أعضاء اللجنة التى شكلها الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، لتطوير قصر العينى الفرنساوى عام 2014.

- تقلد الشيخ منصب نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى لشؤون الإصلاح الإدارى بالدولة.

- شارك الشيخ بورقة بحثية بعنوان "تطوير العشوائيات فى مصر" فى المؤتمر العلمى الدولى السادس والعشرين للخدمة الاجتماعية بعنوان "الخدمة الاجتماعية وتطوير العشوائيات" يوم 7 مارس 2013.

وبعد تجديد تعيينة، توجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تجديد ثقته، وتعيينه رئيسا للجهاز للسنة الرابعة، مجددا العهد على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة للقيام بدوره التنموى، خصوصا فى ظل المرحلة الراهنة والتى تستعد فيها الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية.

وعن أهم الملفات التى يعمل عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، أوضح الشيخ أن الجهاز بجانب ممارسة اختصاصاته التى أسندها له القانون، يولى أهمية خاصة ويعمل على قدم وساق لمواصلة تنفيذ الخطة التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وذلك على مستوى الحزم الأربع للخطة وهى حزمة برامج أساسيات والتى تنفذ بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وبرامج الجدارات التى ينفذها الجهاز، بالإضافة إلى البرامج التخصصية والتى تنفذ مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات "المنتدبين" ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى ستضم بيانات كل المنتدبين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، حتى يتمكن الجهاز من إعمال شئونه وتوفيق أوضاعهم وذلك عقب تعديل قانونه.

وبشأن ملفات التحول الرقمى، قال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يولى هذا الملف اهتماما خاصا حيث يواصل ميكنة ملفات الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث تم الانتهاء من تحديث ملفات 3 ملايين موظف، كما من المتوقع أن يطلق الجهاز خلال العام الحالى أكبر منصة تدريب إلكترونية E-Training Platform لموظفى الحكومة والتى سيضع عليها العديد من المواد التدريبية من فيديوهات وأدلة تدريبية وقوانين ومحاضرات وبرامج تدريبية بحيث يستطيع كل موظف أن يتلقى التدريب اللازم له أون لاين.

وأضاف أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء قاعات تدريب وتقييم إلكترونى مستجيبة لذوى الإعاقات المختلفة ملحقة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى التابعين للجهاز، وذلك فى إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للتدريب أو للتقييم.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل عمله فى إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى، وجميع الشئون الوظيفية وفقا لقانون الخدمة المدنية، ومراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية لجميع الجهات الحكومية، إلى جانب أعمال تخطيط القوى العاملة المتعلقة بدراسة الفائض والعجز فى القوى البشرية فى الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وترتيب وتقييم الوظائف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، واعتماد مشروعات خطط التدريب للجهات المختلفة وكذلك الصرف على البرامج التدريبية، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بموظفى الجهاز الإدارى للدولة أو المرفوعة ضد الجهات الحكومية، فيما يخص الشئون الوظيفية.