مراقبون يحذرون من الانقسام في ليبيا: هناك دول تساهم في عرقلة التسوية السلمية

عربي ودولي

بوابة الفجر


تشهد ليبيا العديد من التغييرات الإيجابية على الساحة السياسية وبما يتعلق بالأزمة التي تعاني منها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وبعد سنين من الإنقسام السياسي والنزاع المسلح على الشرعية، دخلت البلاد في مرحلة سلمية من التحول السياسي وتوقفت الأعمال القتالية، وانتخبت بعد ذلك حكومة وحدة وطنية تسعى لتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لانتخابات أواخر العام الجاري.

 

 

ووفقا لتقارير روسية، كانت العديد من القوى تؤثر بشكل كبير على مسار الأزمة الليبية، فهناك بعض الدول التي تساهم بدعم المسار السياسي ولغة الحوار والسلم في ليبيا، ودولٌ أخرى تساهم بعرقلة التسوية السلمية وتأجيج الوضع للإبقاء على حالة انعدام الاستقرار وتحقيق الاستفادة من هذه الفوضى.

 

 

وحذّر العديد من المراقبين من مغبة استمرار الحرب الإعلامية على ليبيا، من خلال بث الفتنة والإبقاء على حالة الإنقسام وتمرير أجندات معينة لصالح دول معينة، وهنا أشار المراقبون إلى شبكة إعلامية وهي تستخدم للهيمنة على الفوضى المستعرة في ليبيا، وذلك من خلال انتقاء ونحت المصطلحات التي تهدف من ورائها إلى شيطنة الطرف المقابل للطرف الذي تؤيده، ونشر مصطلحات مثل الجماعات الإرهابية، الميليشيات، مجرمو الحرب، عسكرة الدولة، الدولة المدنية، الجيش الوطني، وعشرات الأوصاف الأخرى التي تقلل من قيمة الخصم وتحط من قدره.

 

 

ونوه المراقبون إلى فيديو ترويجي نشرته إحدى الشبكات الإعلامية، يتحدث فيه عن القوات الروسية التابعة للشركة العسكرية الخاصة "فاغنر" ودورها في ليبيا، استخدمت فيه مصطلحات كالمرتزقة والنظام الروسي والأدوار المشبوهة لـ "فاغنر" ووصفت فيه أفراد هذه القوات بالمجرمين و"خريجي السجون" والمحكومين بالإعدام وعند النظر إلى معايير التقييم للأداء الإعلامي التي تعتمد على تقديم حقائق مدققة لجهة المصادر والصفات والمصطلحات وموثّقة لجهة الصياغة، نرى بأن الفيديو يقتصر على مقابلة مع ما زُعم بالفيديو "ضحايا هذه المجموعات الروسية"، دون ذكر أسماء أو مناطق أو أماكن عمل هؤلاء الضحايا المزعومين.

 

 

وبناء على أحد المعايير التي تتعلق ببناء سياقات للحقائق لتوضيح حجمها الموضوعي والآثار والتداعيات الناتجة عنها، نرى بأن الفيديو لا يعتمد على دلائل وحقائق مثبتة، بل مجرد تكهنات بوجود دور مشبوه لـ "الفاغنر" في ليبيا، واتهامات بزرعهم للألغام في الأبنية السكنية وسفكهم لدماء المدنيين.

 

 

ومن جهة أخرى أشار المراقبون إلى دور إحدى الدول والسياسات القبيحة التي تتبعها في ليبيا، والتي تمثلت بدعم الجيش الوطني الليبي مالياً وعسكرياً وتقنياً والسيطرة على عدد من الموانئ شرق ليبيا، ودعم جميع تحركات المشير خليفة حفتر عسكرياً، ودعم حكومة الوفاق الوطني في الخفاء مالياً، وتلميع صورتها في الإعلام وإظهار المشير بمظهر مجرم الحرب.

 

 

وأكد المراقبون أن "الفاغنر" تقوم بحفظ أمن المنشآت النفطية والموانئ وحقول النفط من أية أعمال عدوانية، وذلك لكونها مصدر ثروة الدولة الليبية الوحيد سواء كانت بيد الجيش الوطني أو بيد حكومة الوفاق سابقاً، وبدعم الجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب، لخبرتها الكبيرة في هذا المجال من خلال قتالها تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في سوريا، حيث لم ترد تقارير تتحدث عن مشاركتها بأية أعمال قتالية لها صلة بالنزاع الذي كان دائراً بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والجيش الوطني الليبي.

 

 

وخلّص المراقبون بأن خطر الإعلام كبير على ليبيا، وتأكيدهم بأن العديد من المؤسسات الإعلامية تعيش فوضى عارمة في انتقاء أخبارها، وبأن خطاب الكراهية ذو بعد جهوي وتحريضي، ومن الممكن أن يقوّض التقدم السياسي والسلمي الحاصل في البلاد، وبأن أطماع إحدى الدول كبيرة في ليبيا، وهي تحاول الآن التخلص من المنافسين من خلال تشويه وفبركة أسباب وجودهم في ليبيا.