المالية: انضمام السندات المصرية لقائمة المراقبة بمؤشر جي بي مورجان يعكس الثقة بالاقتصاد

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يفيد بان مصر لبت جميع طلبات المؤشر، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر.

وأوضحت "نيفين منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر من قبل وخرجت منه في يوليو 2011 لعدم تحقيقها متطلبات المؤشر من ناحية تطورات سوق المال والوضع الاقتصادي لمصر.

وتابعت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه جاري العمل منذ عامين ونصف على متطلبات المؤشر للانضمام له مرة أخرى، موضحة أن هذه المتطلبات متنوعة على صعيد سوق رأس المال وعلى الصعيد الاقتصادي، فمن بين الأشياء الخاصة بالوزارة إطالة عمر الدين، وإصدار سندات أكثر من الأذون والتوجه بالإصدارات نحو المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير، وعدم الازدواج الضريبي، ومتطلبات تتعلق بتطوير السوق وحجم كل سند، وغيرها.

وأوضحت، أن انضمام مصر لهذا المؤشر ختم ضمان أن مصر تلبي جميع الطلبات العالمية بسوق المال، وأنها على قدر من التطور أن يجذب شريحة أكبر من المستثمرين الاجانب، وأن جميع الاستثمارات التي تتبع هذا المؤشر تحصل مصر على 1.78% منها بما يقرب من 4.4 مليار دولار، كما أن هذا يعني وضع مصر على الخريطة العالمية بالنسبة للمؤسسات المالية العالمية بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية في الاقتصاد المصري والادوات الحكومية المصرية.