أبرزها رفض تعديلات نظام التعليم للثانوية العامة.. ننشر أهم نشاطات مجلس الشيوخ خلال أسبوع

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مدار الأسبوع الجاري، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على بعض المواد المتعلقة بتعديلات قانون نقابة المهندسين، بجانب رفض لجنة التعليم تعديلات قانون نظام التعليم للثانوية العامة.

"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
• الموافقة على المواد المنظمة لإجراءات انتخابات نقابة المهندسين وشروط انعقادها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.

وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة على أن: "تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

• الموافقة على تعرف على شروط عضوية نقابة المهندسين وتعديلات إيراداتها
كما وافق المجلس على نص المادة (45) من مشروع قانون نقابة المهندسين الخاصة بإيرادت النقابة، بالإضافة إلى الموافقة على المادة 3 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والتى تحدد شروط العضوية بنقابة المهندسين.

• الموافقة على أهداف النقابة وتنظيم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة وتشكيل لجان القيد
كما وافق المجلس على المادة الثانية من تعديلات قانون نقابة المهندسين، والتي تتعلق بأهداف النقابة، والموافقة أيضًا علي نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتى تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب، بالإضافة إلى الموافقة على المادة الرابعة بمشروع نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين.

• "تعليم الشيوخ" ترفض تعديلات قانون نظام التعليم للثانوية العامة
رفضت لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لاتجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهي رأى اللجنة الى رفض مشروع القانون.

• طارق شوقي: الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت
حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة، الكترونيا من خلال التابلت او ورقيا قائلا:" الرئيس طلب إجراء الامتحانات الكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت ".

وعقب الدكتور طارق شوقي، على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم، بقوله: " لم أتى لمجلسكم الموقر من أجل مناقشة ذلك الامر فهو من سلطة الوزير المختص ولكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمي والتحسين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذي أعلنت رفضها له فى تقريرها.

• طارق شوقي: نظام جديد في التعليم بدون تنسيق أو ثانوية.. وهذا موعد التطبيق
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على النواب نظاما جديدا ومختلفا لتطوير التعليم فى مصر، قائلا:"ذلك النظام لن يكون فيه ثانوية عامة ولا تنسيق وسيتم تطبيقه في 2030".

وأكد الوزير، أن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة، حقق تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى إستكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الامور متابعا "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا".