أربعة أعضاء بمجلس 'الصحفيين' يكشفون تفاصيل أزمة تشكيل هيئة المكتب: انقلاب على ثوابت العمل النقابي
أصدر أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "محمد خراجة، هشام يونس، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ"، بيانًا، أعلنوا فيه تفاصيل أزمة تشكيل هيئة مكتب النقابة ولجان المجلس، بعد الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي.
وأعلن أعضاء المجلس الأربعة، رفضهم للإقصاء الذي تعرضوا له من قِبل 8 من الأعضاء، ومحاولتهم بالمخالفة للقانون، السيطرة على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وتعمد إبعادهم عن أي دور بالمجلس.
وجاء نص البيان كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين،،،
فوجئنا منذ اليوم الأول لانتهاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة بكل ما أثير حولها من جدل، بمحاولات عدد من أعضاء المجلس الهيمنة والاستحواذ منفردين بإدارة النقابة بالمخالفة لكل التقاليد والأعراف النقابية، وتحديا لإرادة الجمعية العمومية، وبأسلوب التمكين والمغالبة التي لا تصلح لإدارة مؤسسة عريقة وقديمة كنقابة الصحفيين.
محضر اجتماع مُعد مُسبقًا
وقد انتهت هذه المحاولات إلى فرض محضر اجتماع معد مسبقا - بعد موقفنا الرافض لتجاهل فتوى مجلس الدولة, من قبل ٨ أعضاء يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان ويستبعد أربعة من أعضاء المجلس، فوجئنا به في اجتماع المجلس أمس قبل أن يبدأ.
وإزاء ما حدث فإننا ارتأينا أنه من واجبنا أن نعلم الجمعية العمومية ونعلنها بما حدث ويدور من محاولات لهدم كيان النقابة، قبل أن نتخذ كل الإجراءات النقابية والقانونية للحفاظ على إرادة الجمعية العمومية وحماية النقابة من محاولات اختطافها وإدارتها من خارج جدرانها، باعتبار الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى علينا جميعا، وهو ما دفعنا لأن نسرد تفاصيل ما جرى خلال جلستي المجلس:
اتفاق حول تشكيل مفاجئ دون نقاش
- في يوم ١٢ إبريل الجاري اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب واللجان بناء على دعوة من النقيب تتفق مع صحيح القانون.
وقد فوجئنا منذ الدقيقة الأولى باتفاق مجموعة من أعضاء المجلس على تشكيل طلبوا التصويت عليه دون نقاش في استخدام متعسف لآلية ديموقراطية تستلزم حوارا بما يحمله من اتفاق أو اختلاف.
وإذ أبان نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان عن منهجين لاختيار أعضاء هيئة المكتب وهما التوافق أو التصويت مبديا بوضوح انحيازه لحل توافقي يراعي تراكم الخبرات المهنية والنقابية.
َمطالب باحترام الفتوى القانونية ورد بالتجاهل
وقد عرضنا أنه قبل التوافق أو التصويت لابد من احترام الفتوى القانونية التي تداولتها الجماعة الصحفية عن عدم جواز تولى النائبين محمد شبانة وإبراهيم ابوكيلة أي منصب في هيئة مكتب النقابة خلال عضويتهما في مجلس الشيوخ.
- وإذ فوجئنا باتفاق شاذ وغريب من ٨ أعضاء بالمجلس على تجاهل الفتوى الصادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهي الجهة التي رفعها الزملاء إلى أعلى عليين قبل أسابيع إبان أزمة الانتخابات وطلبوا الالتزام بكل ما يصدر عنها في شأن الانتخابات.
وَإزاء هذه الازدواجية في التعامل مع جهة قانونية رصينة والاستخفاف الذي وصل بالزميل محمد شبانة أن يشكك في الفتوى قائلا إنها "مضروبة"، في تناقض مع تنفيذ الهيئة الوطنية للصحافة للفتوى نفسها بإبعاد الزميلين من رئاسة التحرير في مؤسستي الأهرام ودار التحرير.
اللجوء لمجلس الدولة
ولم يكن أمامنا في مواجهة هذا العبث والمراوغة من حل سوى أن نطلب اللجوء لمجلس الدولة أو الهيئة الوطنية للصحافة لنستوثق من الفتوى صونا لمصالح الجماعة الصحفية من أن تكون رهينة في يد فرد أو أفراد أعياهم تكديس المناصب بما يفوق القدرة على الإنجاز والتواجد.
ومرة أخرى سمعنا حديثا كوميديا عن استقلال مجلس النقابة وحقه في تنفيذ الفتوى أو رفضها.
- وقد حاول بعض الأعضاء توريط نقيب الصحفيين في الانحياز لطرف دون آخر بعد أن اتضح أن مجلس النقابة يستبق فيه اتجاهان بينهما بون شاسع.
لكن النقيب نقل الحوار بعيدًا عن الفتوى إلى أهمية التوافق ضاربًا الأمثال وشارحًا ومذكرًا.
وبعد ما أفاض النقيب في الحديث عن تفضيله للتوافق وبعدما أوضحنا أن المغالبة تصلح لرياضات الدفاع عن النفس وليس للعمل النقابي فإن إصرار الزميلين خالد ميري ومحمد شبانة على دفع المجلس للتصويت على تشكيلة اتفقوا عليها خارج جدران النقابة جعل النقيب يعلن بوضوح أنه لن يكون جزءا من اتفاق فريق ضد فريق واعتذر عن استكمال الاجتماع تاركا المجلس وفقا للائحة ليديره أكبر الأعضاء سنا وهو النائب إبراهيم ابوكيلة الذي نطق فورا قبل أن يغادر النقيب موقعه "أنا متنازل عن إدارة الجلسة لخالد ميري".
تجاوز للائحة
وقد كان ما حدث من "سيادة النائب" تجاوزا للائحة التي لاتعطيه حق التنازل عن إدارة الجلسة لمن يفضله وإنما ترتب الأعضاء وفق السن في إدارة الجلسة وهو ما يجعل إدارة الجلسة يجب أن تنتقل للزميل محمد خراجة أقدم عضو في المجلس، ولما أبدينا اعتراضا على ما حدث لم نجد آذانا صاغية فانسحبنا احتجاجا على تجاوز القانون مرتين دون اعتبار لتاريخ النقابة كمؤسسة عريقة لها تقاليد في إدارتها تنتصر لمنطق الحوار وليس فرض الأمر الواقع والهيمنة دون اعتبار لأي قيمة.
وخلال أيام من اللاتواصل تناثرت معلومات أن الزملاء أكملوا اجتماعهم بعد مغادرتنا لمدة ١٠ دقائق اتفقوا فيها على توزيع اللجان فيما بينهم دون اعتبار لثلث المجلس المنتخب أو لعدم وجود النقيب.
وبناءً على دعوة النقيب اجتمع المجلس أمس بتاريخ ٢٢ أبريل وفوجئنا بمحضر اجتماع الجلسة السابقة أمامنا متضمنا تشكيل هيئة المكتب واللجان بأسماء الأعضاء الثمانية إذ استحوذ كل منهم على ثلاث أو أربع أو خمس لجان.
ولقد كان لافتا أن النقيب نفسه استوقفته الدعوة التي "وجهها" وقد أضيف إليها بند "اعتماد محضر الجلسة السابقة" وهو البند الذي قال إنه لم يذكره في الدعوة وهو أمر خطير إذ اتضح أن الزميل محمد شبانة هو "صاحب الإضافة" التي فوجئ بها النقيب وأبدى "تحفظه" عليها.
تحرك دون علم النقيب والمجلس
اتضح لنا أن الزملاء الذين عينوا أنفسهم في هيئة المكتب واللجان لم يتحركوا فقط دوننا ولكن دون علم النقيب أيضا، الذي فوجئ مثلنا بالتشكيل، وهو أمر يدل على عدم لياقة خاصة أن النقيب ليس منصبا شرفيا ولكنه مسئول ماليا بما له من توقيع على الشيكات والمحررات المالية للنقابة.
وشرح النقيب أن كل ما حدث من تنازل عن رئاسة الجلسة السابقة عقب انصرافه أمر غير قانوني مبينا المواد التي تدعم موقفه في قانون النقابة، وعليه فإنه لايعترف بالتشكيل ولا باللجان وإنما يعتبره مقترحا مطروحا للتصويت.
عند هذه النقطة أوضحنا للمرة العشرين لأعضاء المجلس الثمانية - الذين أعجبتهم كثرتهم - أننا لايمكن أن نقوم بالتصويت على أمر مخالف للقانون، وقد بدا لنا بوضوح أننا أمام خيارين لا نرتضي لأنفسنا سوى أكثرهم اتساقا مع مواقفنا وقيمنا المهنية والنقابية.
كان التوافق بالنسبة لنا هو احترام القانون وفتوى مجلس الدولة ثم الحديث عن أى شيء، وكان باقي الأعضاء يقرنون التوافق بغض الطرف عن فتوى مجلس الدولة التي تمنع عضوين بالمجلس من تولي أي موقع في هيئة المكتب.
قرار بعدم المشاركة
كان قرارنا هو عدم المشاركة في الترشح على اى منصب طالما اتفق الزملاء على تجاهل الفتوى سالفة الذكر وذلك لسببين:
أولا: المشاركة تعني إضفاء شرعية على عملية تنتهك القانون ابتداء وانتهاء وسيكون دورنا مجرد كومبارس في تمثيلية ساذجة لا تحترم عقلية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي شرفتنا وحملتنا بأصواتها إلى مقاعد المجلس.
إن مجرد المشاركة والقبول بالترشح أمام زملاء ارتضوا لأنفسهم خطف النقابة وحبسها في قوائم مقاعدهم الوثيرة خدمة لمصالحهم الشخصية هو أمر لا يليق بنا وبمن يشبهوننا من أعضاء الجماعة الصحفية.
ثانيا: إن مقايضة التوافق بالالتزام بفتوى قانونية وأن تكون المقاعد واللجان مقابل التفريط في التزامنا النقابي هو مساومة رخيصة لم نكن نرتضي لأنفسنا أن نكون طرفا فيها مستلهمين في ذلك سير نقابيين عظام لم يغرهم ذهب المعز يوما ولم يرهبهم سيفه أبدا.
إجراءات بالطعن
لقد سجلنا جميعا وبأقسى العبارات وأوضحهها رفضنا خلال الجلسة لكل ما جرى واعتبرناه انقلابا على ثوابت العمل النقابي المستقرة منذ عقود.
أخيرا.. لقد اخترنا الطريق الصعب الذي نأمل ألا نمضي فيه وحدنا، لكننا سنمضي حتى لو كانت كتيبتنا محدودة العدد لكننا نوقن أنها كثيرة العتاد، متشحة بذخيرة من القيم والثبات على الحق نثق أنها لن تنفذ طالما بقي بينكم من يشد على أيادينا ويرفع صوته معنا لكي نستعيد نقابتنا.
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.. إننا نحيطكم علما بأن إجراءات الطعن على قرار تشكيل هيئة المكتب واللجان ستبدأ صباح الغد محذرين من أن القرارات المالية الكبرى التي لا تمس مصالح الصحفيين العادية ستكون محل طعن أيضا، وسيكون الانفراد بالرأي فيها علامة استفهام نرجو ألا تضطرنا إلى إجراءات أخرى.
إننا لم نخسر فقد كسبنا احترامنا لأنفسنا ولمن انتخبونا وسنظل على عهدنا مدافعين عن كل قيمة ومواجهين لكل نقيصة، وسنكون معكم ومع مصالحكم وقضاياكم الحقيقية وبقدر ثقتكم فينا مهما كلفنا ذلك، ونحن أيضا على ثقة من دعمكم في كل الخطوات القانونية والنقابية التي سنتخذها دفاعا عن حقوقكم وعن الكيان النقابي.
