طفرة غير مسبوقة في قطاع الصناعات التحويلية .. وخبراء: خطوة مهمة للارتقاء بالمنتج المحلي

أكد أشرف غراب ، خبير الاستثمار ، أن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ليبلغ 100.92 خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 2.25 % وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، هو خطوة مهمة لزيادة الإنتاج والارتقاء بالمنتج المحلي وتعميقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية وفقا لخطة القيادة السياسية للاستغناء عن الاستيراد بشكل نهائي .

أوضح غراب ، في تصريحات لـ"الفجر" أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في مجال الصناعات التحويلية ، لأن تطويرها عن طريق مساندة وتدعيم القطاع الخاص في هذا المجال يعد نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد ، موضحا أنها تساهم في زيادة فرص العمل والقضاء على جزء كبير من البطالة خاصة مع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في هذا المجال وقيام أسواق لها .

وأشار غراب ، إلى أن إنشاء الدولة المجمعات الصناعية المتخصصة ، إضافة إلى البدء في توطين صناعات قطاع الكهرباء ، المنتجات الطبية ، منتجات قطاع الاتصالات ، صناعة القطارات ، ومستلزمات السكك الحديدية والأثاث والأجهزة المنزلية وتوطين التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية ، كل ذلك يساهم بقوة في تعميق المنتج المحلي وتوفير احتياجات السوق والاستغناء عن استيراد السلع المصنعة وتصدير الفائض .

أكد غراب ، أن قطاع الصناعات التحويلية ،من أهم مميزاته ارتفاع طاقته الإنتاجية وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو واستيعابه على أعداد كبيرة من العمالة ، كما تمثل صادراته ما يقدر بنحو 80 % من الصادرات المصرية غير البترولية ، موضحا أن الاستثمارات المقدرة لقطاع الصناعات التحويلية تبلغ نحو 80.6 مليار جنيه بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2020/2021.

تابع غراب ، أن معدلات النمو الإنتاجية في الصناعات التحويلية أسرع من القطاعات الأخرى ، إضافة إلى تحقيق التنويع الإنتاجي وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية .

ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول الوزن النسبى للقطاعات الاقتصادية التى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث تصل أهميتها النسبية إلى 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بقيمة 666.8 مليار جنيه، ويليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.7%، ثم الزراعة بنسبة 11.3%، واستخراجات البترول والغاز الطبيعى والاستخراجات الأخرى بنسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى.