تقضي على مشكلة القمامة.. تفاصيل مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في منظومة المخلفات الجديدة

أخبار مصر

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي


تشارك وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة في مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، حيث يعد المشروع خطوة مهمة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري.

ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال عدة برامج أعدت بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.

إنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة
وتشمل هذه البرامج برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات، وبرنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، إلى جانب البرنامج الثالث، والذي يتضمن الدعم المؤسسي، من خلال الدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى المبادرات وحملات التوعية.

وتكون المكاسب المرجوة من منظومة إدارة المخلفات الجديدة ستتعدى استهداف حل هذه المشكلات فقط حتى تصل إلى تحقيق العوائد الاقتصادية المتنوعة مثل إنتاج الطاقة من المخلفات عن طريق عمليات إعادة التدوير.

كما يتم العمل على الخروج بمنتجات من عملية إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل والأسمدة وتوليد الطاقة، وهو ما سيجلب مكاسب مادية للقطاع بوجه عام، كما تسهم المنظومة في توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بها.

ويحظى هذا الملف بعناية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث عقد رئيس الجمهورية مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة المستجدات المتعلقة بملف إدارة المخلفات، وهو ما لم يحدث في مصر من قبل.

وتعد الجهات الرئيسية المشاركة في الكيان التنفيذي للمنظومة كما تشارك عدد من الجهات الأخرى في المنظومة مثل وزارة التخطيط التي قامت بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات، ووزارة التعاون الدولي التي تبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها.