"فيتش" تتوقع تعافي الاقتصاد الكويتي في 2021

 توقعت شركة "فيتش سلوشنز" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن يحقق الاقتصاد الكويتي تعافياً معتدلاً في 2021، على أن يبلغ النمو 3.2% مقارنةً بانكماش 5.5% وفق تقديراتها للعام الماضي 2020.

وذكرت في تقريرها أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد الملموس وإصدار قانون دَين جديد لتمويل العجز المالي سيبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الكويتية بالأشهر المقبلة.

وأشارت إلى الشلل الذي أصاب الاقتصاد الكويتي على مدار 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقيود "أوبك+" على الإمدادات التي كانت سارية منذ 1 مايو/أيار 2020 والتي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل/نيسان 2022.

وذكرت أن الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت، إلى حد ما، سيستفيدان من سرعة توزيع اللقاحات وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية التيسيرية. ومع ذلك، سيستمر صافي الصادرات في الضغط على النمو نظراً إلى استمرار قيود العرض المفروضة من "أوبك+".

وتوقعت "فيتش سلوشنز" ارتفاع إيرادات الكويت في السنة المالية المقبلة على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، والتي تشكّل 89% من إجمالي الإيرادات المالية للبلاد، فيما ترى أن الحكومة ستزيد الإنفاق الرئيسي في الأرباع المقبلة.

كما توقعت تراجع عجز الميزانية الكويتية من 22% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2020 إلى 13.6% في 2022/2021، مشيرة إلى أن قوة المركز الخارجي للكويت ستزيد بفضل ما تضيفه فوائض الحساب الجاري في 2020 و2021 إلى احتياطيات النقد الأجنبي رغم انخفاض أسعار النفط في النصف الأول من 2020.

وبحسب تقييمات "فيتش" هناك مخاطر محدودة على المركز الخارجي للكويت بفضل احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة في شكل صندوق الثروة السيادي.