أستراليا ونيوزيلندا تتحدان بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين
أعربت أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الاثنين، عن قلقهما البالغ إزاء التطورات في هونغ كونغ وحالة حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ الصينية، حيث سعى البلدان إلى التقارب مع أكبر شريك تجاري لهما.
في أول اجتماع مباشر بين رئيسي البلدين منذ أكثر من 15 شهرًا، شكلت أستراليا ونيوزيلندا جبهة موحدة بشأن الصين. وقد بدأ السفر الخالي من الحجر الصحي بين أستراليا ونيوزيلندا الشهر الماضي بعد أن سيطرت الدولتان على انتشار COVID-19، مما سمح لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بزيارة نيوزيلندا.
وركزت المحادثات من بين أمور أخرى على الصين، حيث تتعارض أستراليا حاليًا مع بكين بينما تتخذ نيوزيلندا نهجًا أكثر ملاءمة، مما أدى إلى اقتراحات من قبل المعلقين السياسيين ووسائل الإعلام بأن ويلينجتون لم تتخذ موقفًا قويًا بشأن قضايا حقوق الإنسان في الصين. ورفضت أرديرن ذلك قائلة إن نيوزيلندا وأستراليا لديهما مواقف متشابهة بشأن قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان.
وقالت في بيان مشترك في مؤتمر صحفي: "سترى أن أستراليا ونيوزيلندا قد تم وضعهما على نطاق واسع في نفس المكان تمامًا بشأن هذه القضايا باستمرار، لذا فأنا أعارض حقًا أي اقتراح بأننا لا نتخذ موقفًا قويًا بشأن هذه القضايا المهمة بشكل لا يصدق".
وأيد موريسون أرديرن، قائلًا إن أستراليا ونيوزيلندا دولتان تجاريتان، لكنهما لن يتاجران في سيادتهما. واضاف "أعتقد أنه كشركاء وأصدقاء وحلفاء وعائلة بالفعل، سيكون هناك من يسعون إلى تقسيمنا بعيدًا ولن ينجحوا."
في بيان مشترك أعرب رئيسا الوزراء عن قلقهما البالغ إزاء التطورات في هونغ كونغ وحالة حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ودعيا بكين إلى احترام حقوق الإنسان لشعب الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى، ومنح الأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين المستقلين الوصول غير المقيد إلى المنطقة.
ونفت بكين اتهامات بالاعتقالات الجماعية لمسلمي الأويغور في شينجيانغ وقمع نشطاء الديمقراطية في هونج كونج. وتحركت الصين في الأشهر الأخيرة لتقييد واردات المنتجات الأسترالية مثل الشعير والنبيذ ولحم البقر، حيث قالت منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي إنها ستشكل لجنة تسوية نزاعات لحل الخلاف حول الشعير.
