رئيس المحكمة الدستورية: قرارات الهيئات القضائية تضمن المساوة بين الفتيات والشباب
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات التي أجريت على دستور 2014 في عام 2019 فيما يتعلق بإنشاء مجلس للهيئات، حققت التنسيق الكامل وأسهمت في لم شمل الهيئات القضائية، وكانت بمثابة إنجازا دستوريًا.
وأضاف "مرعي"، خلال لقاء مسجل ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أن مجلس الهيئات القضائية لا يتدخل في شؤون العدالة، لكن دوره تنسيقي بين الهيئات والجهات القضائية، حيث أن العدالة متروكة لأصحابها وجهاتها المختصة ".
ولفت إلى أن فكرة عمل المرأة في القضاء بصفة عامة ليست جديدة، لكن ما حملته القرارات الأخيرة الصادر من مجلس الهيئات، تكمن في أن الفتاة والشاب من خريجي كليات الحقوق باتا متساويان في التقدم لبداية السلم القضائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهنا تتحقق المساواة في أعلى قيمها في فرص التعيين بين الشاب والفتاة في السلك القضائي".
وأضاف أن المرأة المصرية قدمت الكثير في كافة المجالات، لاسيما السلك القضائي بداية من تعيين المستشارة تهاني الجبالي كنائب رئيس المحكمة الدستورية، أعقبها تعيين المستشارة فاطمة الرزاز والتي كانت عميدة لكلية الحقوق بجامعة حلوان، وباتت الان نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن القضاء الدستوري حقق المساواة التامة والذي كان سباقًا في ترسيخ هذا المبدأ في تعيين المرأة في القضاء الدستوري، مبينًا أن فكر المرأة لا يقل وعيًا وإداركًا عن الرجل، وأصبحت المسألة فكرية وعلمية وليست عاطفية، بما يمكن المرأة المصرية المشاركة في التحقيقات حتى الجنائية في النيابة العامة.
