المستشار سعيد مرعي: تشكيل لجنة لدراسة انتقال المحكمة الدستورية إلى العاصمة الإدارية

توك شو

بوابة الفجر
Advertisements

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القرارات التي اتخذها مجلس الهيئات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توحيد المستحقات المالية بين الجهات القضائية الأربع بما أسهم في حل الخلاف ووضع حدًا في النزاعات القضائية فيما بينها حيث استقرت الأمور.

وأضاف "مرعي"، خلال لقاء مسجل ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أنه بعد قرار 2 يونيو التاريخي الذي حسم ملفًا من أصعب الملفات في السلك القضائي، حيث كان يتم ترشيح الخريجين من كليات الحقوق في أكثر من هيئة، بما يضيع الفرص على زملاء الخريجين الاخرين، ومن ثم تحديد وترسيخ مبدا عدم التكرار، بما يتيح فرص كثيرة للخريجين في التعيين في الهيئات القضائية الأخرى".

ولفت إلى أن مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون بمثابة هيئة موحدة للهيئات والجهات القضائية حيث أنها ستكون مدينة تنسيقية ومتوازية بين الجهات والهيئات القضائية ".

وكشف مرعي أنه جرى تشكيل لجنة من المحكمة الدستورية العليا لدراسة انتقال المحكمة الدستورية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء النص الدستوري، معقبًا: "النص الدستوري يقضي بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية قائمة بذاتها مقرها القاهرة، والمحكمة لا تمانع وترغب أن تكون ضمن شقيقاتها من الجهات القضائية إلى مدينة العدالة".