"لا تتعارض مع الشريعة".. لماذا تتجه مصر لإصدار الصكوك السيادية وما تأثيرها على المواطن؟

تستعد مصر قريبا لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه، على أن يوافق عليه بصفة نهائية في جلسة برلمانية ثانية.

ومن المقرر أن يُسهم مشروع قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات. 

 ولعل من أهم ما يجول في الأذهان هوما مدى تعارض هذه الصكوك مع مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية، أكدت وزارة المالية في بيان لها، أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فهي أداة تمويل موجودة في أكثر من 70 دولة في العالم، منها بريطانيا والسعودية والإمارات، ونستعرض فيما يلي ماهية الصكوك السيادية وآليات عملها وكيف تعود على الاقتصاد والمواطن.

بداية.. الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية، ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقًا لبيان وزارة المالية.

وعن كيفية إصداره، فيصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

وينشئ مشروع القانون شركة تسمى شركة التصكيك السيادي، بموجبها تدير وتنفذ عملية التصكيك وتبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.

لماذا تتجه الحكومة لإصدار الصكوك؟

ذكر بيان لوزارة المالية اليوم إن الصك يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره مشروع القانون.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل.
 

 كل ما سبق يكون بشرط أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك.

ويتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
 

ويحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وتهدف الدولة إلى تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

 موعد نهاية الصك
 عادة ما يكون للصك موعدًا محددًا للاستحقاق بمدة لا تزيد على 30 عامًا من تاريخ إصداره، وعند نهاية عمره، يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.

عائد الصكوك السيادية على المواطن

تمثل الصكوك السيادية فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك.

ماذا يقول الخبراء

وتوقع مصرفيون أن تشهد الصكوك السيادية رواجًا كبيرًا فى السوق المصرية على الأمد القريب نظراً، لمخاطرها المنخفضة، حيث تعد من أهم الأدوات التى تعتمد عليها البنوك المركزية فى ضبط السيولة داخل السوق.

وأكد المصرفيون أن البنوك  المصرية لديها خبرة قوية فى ترتيب وإدارة ذلك النوع من التمويل، لاسيما انها تلعب دوراُ كبيراً فى إصدار الصكوك وهى الوسيط الذى يتولى حماية مصالح حاملى الصكوك.

وأوضحوا أن البنوك والمؤسسات المالية ستتجه إلى تخصيص محافظ للصكوك، بهدف جذب عدد كبير من العملاء داخل القطاع المصرفى، حيث أن الصكوك تساعد على زيادة معدلات الإدخار خاصة للعملاء الصغار.

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى إن البنوك تلعب 3 أدوار فى إصدار الصكوك، أولها كوكيل الإصدار وهو القيام بدور المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل عمولة، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.

وأوضح  في تصريحات خاصة، أن مُصدر الصكوك يبيع بشكل أساسى شهادة لمجموعة مستثمرين، ثم يستخدم العائدات لشراء أصل يمتلك المستثمرون فيه حصة ملكية جزئية مباشرة.

وأشار إلى إن الصكوك السيادية هى أداة تمويلية جديدة تطرح لأول مرة داخل السوق المصرية المحلية بهدف تمويل عدد كبير من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

وذكر "عبدالعال" أن الصكوك شهدت روجاً فى الأسواق العالمية منذ فترة، لكنها لم تبدأ فى الانتشار داخل السوق المصرية إلا منذ عامين، بعد توجه الدولة إلى إصدارها.

وقالت وكالة موديز، إن إصدارات الصكوك العالمية ستكون ثابتة أو ستنخفض قليلا هذا العام بعد خمس سنوات متتالية من النمو القوى حيث أدى ارتفاع أسعار الخام إلى خفض احتياجات التمويل لحكومات الخليج الغنية بالنفط، وفقا لوكالة رويترز.

كما سيتم دعم الإصدار من خلال التعافى الاقتصادى المستمر، والسيولة الأفضل فى أسواق الديون والطلب القوى من المستثمرين، والذى فاق عرض الصكوك لفترة طويلة.