ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بدور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات
اختتمت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبة والتي كانت بعنوان «دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، والتي عقدت بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور الأستاذ مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، والأستاذة فاطمة الزهراء مقرر لجنة المرأة، ومنظم الندوة، إلى جانب عددٍ من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات.
ومن جانبه شكر مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، الدكتور محمد حمزة، على ما قدمة في تلك الدورة؛ نظرًا للإشادة التي تلقاها من المحامين الذين حضروا تلك الدورة، منوهًا إلى أن القانون الذي تناولته الدورة هو قانون حديث، وأنه أصبح يحرر أكثر من ألف محضر على مستوى الجمهورية؛ خاص بهذه الجريمة.
وتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في اليوم الثاني والأخير، المسئولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، الشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الالكترونية، وطرق إجراءات رفع الدعوى في الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، وذلك وسط تفاعل كبير من المحامين والمحاميات.
وأشار إلى أن المشرع عرف الدليل الرقمي في القانون، ويؤخذ به في جرائم أمن المعلومات، منوهًا إلى أن القانون تطرق إلى البرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، وحدد العقوبات المستحقة على فعل ذلك.
وحذر «حمزة» من خطورة حيازة تلك البرامج والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، حتى ولو لم يستخدمها الحائز عليها في ارتكاب جرائم أو الشروع في أشياء يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى المسئولية القانونية التي تقع على مدير موقع على شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات الانترنت، فإنها تصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن اليوم الأول من الدورة، تناول شرح تفصيلي لكافة الجرائم المتعلقة بأمن المعلومات الشخصية، وذلك وفقًا للقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضاربًا الأمثلة بالقضايا التي تناولتها المحاكم في ذلك الشأن.
وقامت لجنة المرأة بتوزيع كتيب يتضمن جميع الأحكام التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب النصوص القانونية التي يلجأ إليها المحامي في تلك القضايا وفقًا للقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
