قرار جديد من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

أخبار مصر

بوابة الفجر
Advertisements

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن قرار باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بديرب نجم بالشرقية من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار بالعدد الصادر اليوم باعتبار مشروع نزع ملمية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية بشبين الكوم بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، إحدى سيارات البريد المصرى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية للعمل كمكتب بريد متنقل، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أركان شهاب أحمد، وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذى يزور مصر حاليًا، والدكتور شريف محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت حول خطة الوزارة للتوسع فى منافذ البريد المصرى، وذلك من خلال نشر الأكشاك البريدية، وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بماكينة صراف آلى، لاستخدامها في أوقات الذروة لتخفيف الازدحام على مكاتب البريد، لاسيما فى أوقات صرف المعاشات، وذلك من اجل الوصول إلى كافة المواطنين فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن جميع السيارات التابعة للبريد المصرى، والمجهزة للعمل كمكاتب بريد متنقلة محلية الصنع 100%، مضيفًا أنه من المقرر زيادة عدد تلك المكاتب المتنقلة لتصل الى 100 سيارة بنهاية العام الجارى، تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أنه تم مؤخرًا تدعيم اسطول مكاتب البريد المتنقلة بعدد 5 سيارات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودة بماكينات صراف آلي "ATM"، وتؤدى جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية وخدمات مصر الرقمية، بالإضافة الى سداد فواتير الغاز والكهرباء وصرف الحوالات المالية والمعاشات.

وفى ختام التفقد، أكد رئيس الوزراء سعي الدولة الدائم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، والعمل على إتاحة المزيد من منافذ تقديم تلك الخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشيدًا فى الوقت ذاته بتجربة اتاحة سيارات البريد المتنقلة، ومثمنًا الجهود المبذولة للتوسع فى اتاحة المزيد منها، تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الأساسية.