وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات.. وهدفنا تحقيق الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مساحة مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان و300 مليار جنيه حجم الاستثمار به، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن والخضروات والفاكهة والألبان والبيض.

وأضاف "القصير" في تصريحات خاصة، أن مستقبل مصر مشروع تنموي متكامل، وأن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على تنويع المصادر المياه والدولة تنفق المليارات من أجل إنشاء محطات تحلية للمياه.

مشروع الدلتا الجديدة 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه أن يكون مشروع الدلتا الجديدة مخطط على أعلى مستوي مشيرا إلى أن كل المحاصيل التي تصدر للخارج سيتم زراعتها في المشروع وسنحقق عوائد اقتصادية كبيرة من المشروع.

وأكد أن الأمن الغذائي أصبح أمن قومي والدولة مستعدة، مؤكدا أن مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية ومحطات التحلية ستكون مصادر للمشروع.

واستكمل: "عرضنا على الرئيس السيسي مصادر المياه لمشروع الدلتا الجديدة ونعيد تدوير المياه لاستخدامها"، مشيرا إلى أن تكلفة محطة تدوير المياه لاستخدامها في الزراعة في المشروع 60 مليار جنيه.

وأوضح القصير أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حضارية زراعية لمصر، وأن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالسوق المحلي أولا وتحقيق التوزان كما وجه بالاهتمام بالمزارع الصغير للحفاظ عليه.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يقلل من حجم استيرادنا للسلع الاستراتيجية مثل السكر والقمح والذرة وهي من المحاصيل الأساسية في المشروع.

عام الاكتفاء الذاتي من السكر 

واستطرد أنه خلال عام سنحقق اكتفاء ذاتي من السكر وسنصدر للخارج وسنلجأ إلى تطوير صناعة السكر من خلال استخدام أدوات الري الحديث.

وأكد أن استخدام أدوات الري الحديث ستساهم في زيادة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة وسيكون أرض خصبة لزراعة اكثر من نوع من المحاصيل.

وأوضح أنه سيتم زراعة القمح في مشروع الدلتا الجديدة وفقا لاحتياجاتنا الأساسية ولدينا حجم تصديري كبير في الأسواق العالمية.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي يقدم دعم كبير للقطاع الزراعي ووسائل الإعلام العالمية تشيد بالتطور الكبير في زراعة المحاصيل بمصر.

وشدد على أن صندوق النقد الدولي أشاد بدور الدولة في تطوير قطاع الزراعة وأن البنك الدولي أكد أن قطاع الزراعة في مصر يلعب دورا كبير في تحسين النمو مشيرا إلى أن الإنتاج الزراعي يمثل من 13-15 % من الناتج المحلي.