التحول الرقمي وتطوير نظم التعليم.. رسائل وزير التعليم العالي في مؤتمر قادة الجامعات الإفريقية

يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التي لا تدخر جهدا في الارتقاء بتلك المنظومة المهمة، من خلال تطوير الكليات المختلفة بجامعات مصر المنتشرة في المحافظات، إلى جانب تطوير المعاهد، وتطوير نظم الدراسة والمناهج.

كما تهتم الدولة المصرية بتطوير البحث العلمي، جنبا إلى جنب مع تطوير التعليم العالي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم.

ومن مظاهر اهتمام الدولة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قيامها بتخصيص 6% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي، بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، ظهر اليوم الإثنين، في فعاليات المؤتمر الـ15 لقادة الجامعات الإفريقية، الذي ينظمه اتحاد الجامعات الإفريقية تحت عنوان "مستقبل التعليم العالي في إفريقيا"، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وتضمنت كلمة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أمام المؤتمر، رسائل عدة، تستعرضها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- لا بد من إحداث نقلة نوعية في التعليم العالى بإفريقيا، للارتقاء بالنمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تهيئة البيئة المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمى، وبناء أنظمة حديثة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- شهد العالم تحديا خلال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان لا بد من مواجهة هذا التحدي، واتخاذ قرارات سريعة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتطوير النظم التعليمية بشكل آمن ومهني عبر الإنترنت، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وإجراء الامتحانات، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية

- النجاح الذي تحقق في هذا الصدد انعكس إيجابيا على تطوير الموارد المتاحة، وتحسين النظام التعليمي، والعلمي، والتكنولوجي.

- مصر باعتبارها عضوا بلجنة العشرة - رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشرة - الداعمة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا فى إفريقيا، تؤكد على القيمة الأساسية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، من خلال إطلاق جميع الإمكانات القادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجيات القارية المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا.

- كبرى التحديات التي تواجه التعليم والبحث العلمي في إفريقيا هو تخصيص الميزانية المناسبة لتطوير التعليم.

- اتخذت مصر على الصعيد الداخلي خطوات جادة، من خلال تخصيص 6% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي، بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- تخصيص هذه الميزانيات فى إفريقيا هو شيء قابل للتنفيذ، ولكن الأهم أن يكون المجتمع العلمي والتعليمي على قدر المسئولية في رسم سياسات، لها القدرة على تحقيق العائد من الاستثمارات في التعليم والبحث العلمي.

- لا بد من النظر إلى المتطلبات المستقبلية فيما يتعلق بتطوير التعليم.

- مجالات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا مستقبليا في خريطة الوظائف، وفي خلق فرص عمل للمستقبل.

- سعت مصر إلى مواكبة المتغيرات، من خلال صياغة إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تنفيذها وتطويرها.

- من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% في الناتج المحلي المصري الإجمالي بحلول عام 2030.

- على قادة الجامعات الإفريقية التفكير في إنشاء وتطوير ودعم الجامعات التكنولوجية، لدورها المهم في سد الفجوة بين التعليم والتدريب التقني، فضلا عن مساهمتها في خلق فرص عمل في المستقبل.

- مصر مستعدة لتقديم الدعم والخبرة المتراكمة لديها للجامعات الإفريقية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، وذلك لرسم مستقبل تعليمي متميز فى القارة الإفريقية، يكون قادرًا على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية العالمية والمستقبليةً.