بعد قرار تعيينه.. 15 معلومة عن المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ۲٦۹ لسنة ۲۰۲۱، بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وشغل المستشار حسين مصطفى فتحي، سابقًا منصب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة الي اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، ونعرض لكم في السطور التالية أهم المعلومات عنه.
1- حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد ـــ جامعة القاهرة عام 1973.
2- عمل المستشار محكمًا معتمد بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضو مجمع المحكمين الملكيين بلندن – فرع القاهرة.
3- حاصل علي شهادة من مركز التحكيم العربية تفيد بأنه شارك في فعاليات مؤتمر مراكز التحكيم العربية والتحكيم العربي بين الحاضر والمستقبل المنعقد في قاعة المؤتمرات بجامعة بيروت العربية من 17 الي 1851999.
4- حاصل على شهادة من مركز القاهرة الأقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح ورشة العمل ومؤتمر المحكمين العرب والأفارقة المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرفة التجارية الألمانية العربية بمساعدة مؤسسة "Konrad_Adenauer" في القاهرة من الفترة من 4 الي 12111990 ويشمل البرنامج المحكمة الصورية للتحكيم وورشة عمل ومؤتمر دولي.
5- حاصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتفاوض وصياغة العقود الدولية المنظمة من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" في القاهرة.
6- حاصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي " إمتياز النفط " المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" في القاهرة من الفترة 2 الي 7111996.
7- حاصل على شهادة من اللجنة الألومبية الدولية عن إحترامها وتقديرها لسيادته ومساهمته الملحوظة " اللافتة للنظر" كمتطوع في تنمية الرياضة والألومبيات وفي تعزيز الصداقة بين الأفراد.
8- حاصل على شهادة من المركز الأقليمي التجاري الدولي بأنه قد حضر وشارك في المؤتمر الدولي المتعلق "بالإتجاهات الحديثة في قوانين التجارة والاستثمار الدولي" المنظمة من جانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقانون التجاري الدولي وجامعة الدول العربية من الفترة 2 إلى 5121996.
9- حاصل على شهادة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية واللجنة الأولمبية المصرية بخالص الشكر بأنه شارك ببحث بعنوان "طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي في فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون".
10- حاصل على شهادة من الغرفة التجارية الألمانية العربية بأنه قد إجتاز بنجاح البرنامج التدريبي وورشة العمل الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي التصنيع بموجب ترخيص والملكية الفكرية والمسئولية عن المنتج المنظم من جانب الغرفة التجارية الألمانية العربية بالتعاون مع مؤسسة "Konrad_Adenauer" في القاهرة من الفترة 18 الي 23111995.
التدرج الوظيفي
11- عين مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1974 الصادر في 1211974.
12- تدرج في الوظائف القضائية بها ورقي الي درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1991 الصادر في 17111991.
13- رقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 261لسنة 1995 الصادر في 1081995.
14- ثم رقي الي درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 الصادر في 1471996.
15- الانتدابات والخبرة العملية
• 1981-2010 عضو بالأمانه العامة لمجلس الوزراء.
• مستشارًا قانونيًا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
• محكمًا في النزاع القائم بين المركز الصناعي للشرق الأوسط والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن العقد 127 بمحافظة كفر الشيخ.
• محكمًا عن شركة ذي إنترناشيونال باكينج تريدنج الممثل القانوني لشركة مصر للتجارة والخارجية في القضية التحكمية المقامة من البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي.
• محكمًا بالإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
• إشترك في أعمال اللجنة المشكلة للقيام بدراسة جميع التشريعات المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج.
• رئيسًا لهيئة التحكيم في الدعوي رقم 104 لسنة 1997 المقامة من شركة دره ضد مستشفي مصر الدولي.
• محكمًا في النزاع القائم بين شركة شرم العالمية للتنمية السياحية ومشروع شرم كوست.
• 1998 المشاركة في أعمال التصحيح بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
• رئيسًا لهيئة التحكيم في النزاع بين المكتب الهندسي الإستشاري (صبور) ضد مجموعة الخليج للإستثمار العقاري.
• محكمًا في التحكيم رقم 1251999 المقام من شركة انتركو الإيطالية ضد شركة السويس الدولية.
• محكمًا عن شركة جلتمسبير سلفر نايت ضد المجلس الأعلي للآثار في الدعوي التحكيمية رقم 174 لسنة 2000.
• مستشارًا قانونيًا لوزير الشباب والرياضة.
• محكمًا مرجحًا في التحكيم رقم 10 لسنة 2005 المقام من الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بوزارة الأوقاف وأسرهم ضد السيد شريف محمود السيد أشرف حلمي موسي عبدالنبي.
• 1999- 2009 مستشارًا قانونيًا للسيد رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة.
• محكمًا مرجحًا في القضية رقم 501 لسنة 2006 المقامة من شركة الأهلي للتنمية العقارية ضد السيد وصفي أمين واصف الممثل لشركة ena.
• رئيسا لهيئة التحكيم في النزاع القائم بين شركة هرست مارك ميدل ايست لإدارة الفنادق والمنتجات وشركة مرسي علم للتنمية السياحية.
• رئيسًا محكما عن مجلس الوزراء في التحكيم رقم 60 لسنة 2005 المقام من المكتب العربي للتصميمات والإستشارات الهندسية ضد السيد الدكتورأمين عام مجلس الوزراء بصقته.
• رئيسًا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية رقم 552 لسنة 2007 المقامة من شركة جلاكسي الدولية للبترول ضد الهيئة العامة للبترول.
• رئيسًا لهيئة التحكيم في التحكيم المقام من شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريد ضد شركة الجوهرة للطباعة والتغليف وشركة الجوهرة للكرتون المضلع.
• محكمًا مرجحًا في التحكيم رقم 29 لسنة 2008 المقام من شركة علاء إبراهيم للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمهندسي وزارة الري ببني سويف.
• محكمًا عن الشركة العربية للمطاحن والمعاجن اربكو في القضية التحكيمية رقم 585 لسنة 2008 المقامة من شركة روتس للتجارة ضد الشركة المحكم عنها والبنك الأهلي المصري.
• محكمًا فرديًا في القضية التحكيمية رقم 1380 لسنة 2019 المقام أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من شركة بنيان للإستثمار والتنمية (ش – م – م) ضد شركة جو لإدارة وتشغسب السلاسل (ش- م- م).
• 2010- 2019 اعارة بإدارة الفتوي والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت.
طبيعة العمل
طبقًا لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية تباشر هيئة قضايا الدولة النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وإعداد البحوث القانونية فيها وإقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها.
