أمين عام مجلس الوزراء الأسبق: قضية سد النهضة الأخطر بعد حرب 1973

قال الدكتور صفوت عبد الدايم أستاذ الموارد المائية وأمين عام مجلس الوزراء الأسبق إن أزمة سد النهضة تمثل لدى المصرين حياة أو موت، مؤكدًا أن أكثر قضية هددت الأمن القومي المصري بعد حرب 1973 هي قضية سد النهضة قائلًا: " إن مصر تمر الآن بمعركة مثل معركة تحرير سيناء سابقًا.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء الأسبق في تصريح خاص لـ " الفجر " أن أثيوبيا لا تريد الوصول إلى إتفاق ملزم بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن عدم الوصول إلى إتفاق وعدم التنسيق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة وسيكون هناك ضررًا كبيرًا لدولتي المصب، مشددًا على ضرورة التوصل إلى إتفاق عادل وملزم للجميع.

وأوضح أستاذ الموارد المائية أن إثيوبيا تريد أن تتصرف كما تشاء في ملء وتشغيل السد بغض النظر عن الضرر الذي سيلحق بدولتي المصب مصر والسودان.

وأشار أمين عام مجلس الوزراء الأسبق إلى أنه في حالة صدور قرار من مجلس الأمن بوقف الملء الثاني من سد النهضة سيعطي هذا القرار مصر والسودان قوة قانونية وسياسية في التفاوض، مؤكدًا أنه يترتب على هذا القرار في حال صدوره عدم إتخاذ أثيوبيا أي تصرف أحادي مرةً أخرى حول ملء وتشغيل السد.

وقال "عبدالدايم" أنه من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارات تفيد باستمرار المفاوضات مرة أخرى تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، دون إتخاذ أي إجراءات أحادية من جانب الدول الثلاث " مصر - السودان - إثيوبيا "

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة ملف سد النهضة أمس، بعد أن سعت مصر والسودان إلى وضع ملف سد النهضة الإثيوبي على جدول أعمال مجلس الأمن.

وناقش مجلس الأمن هذه الأزمة في ظل مشروع القرار الذي قدمته تونس والذي يطالب إثيوبيا بالكف عن إتخاذ أي إجراءات أحادية، والتوقف عن إستمرار الملء الثاني لسد النهضة، مع المطالبة بالعودة إلى المفاوضات بوساطة أفريقية، وبرعاية أميركية وأوروبية.