أنقذوا‭ ‬مصنع ‬الأدوية‭ ‬الوحيد‭ ‬بـ«الصعيد‮»‬

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


 ‭‬كورونا‭ ‬أنعشت‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬ركود‭ ‬سوق‭ ‬الأدوية‭ ‬وخط‭ ‬الإنتاج‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل

 ‭‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬تضحى‭ ‬بالمصنع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مليارى‭ ‬جنيه‭ ‬ثمن‭ ‬أراضيه

يشهد مصنع سيد للأدوية بأسيوط حالة من التصعيد العمالى، والبرلمانى، حيث تقدم عدد من نواب المحافظة بمذكرات لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لوقف بيع المصنع، خاصة أنه الوحيد لصناعة الأدوية بعاصمة صعيد مصر، وأصدر قرار إنشائه الرئيس جمال عبد الناصر أواخر الستينيات من القرن الماضى، واستكمل الرئيس السادات باقى الإنشاءات وتم تشغيله فى السبعينيات، ليكون بديلاً استراتيجياً للأدوية المستوردة.

بدأت الأزمة عندما فوجئ العمال بصدور قرار رئيس الشركة القابضة للأدوية بإعلان ممارسة محدودة بين بيوت الخبرة المتخصصة فى تقييم الأراضى والمبانى، دون إخطار إدارة المصنع، وبناء على الممارسة تم اختيار ٣ مكاتب استشارية لتقييم أسعار أرض المصنع التى تقدر بنحو ١٣ فداناً و٢١ قيراطاً و١ سهم بالقطعة رقم ٨٠ و ٨١ بشارع الجامعة بالحوض ١٤ بمركز أسيوط، وتشمل الممارسة تقييم مبانى المصنع والمعدات تقييماً عادلاً لحق الانتفاع، والقيمة السوقية لسعر بيع المتر بالأرض المقام عليها، وما عليها من مبان، على أن يتم إجراء التقييم بالمعايير المصرية للتقييم العقارى، حسب إخطار الممارسة، ويتم الرد على التقييم خلال ٥ أيام من تسلم قرار الممارسة للمكاتب الاستشارية.

وتسبب ذلك فى غضب عمالى عارم، وتهديدات بالتصعيد فى حالة إتمام عمليات البيع وعدم إنشاء بديل، وذلك بعد أن شاهد العمال مندوبى المكتب الاستشارى وهم يجوبون الأرض والمبانى، بالإضافة لحصر المعدات لتنفيذ الممارسة، رغم نجاح المصنع الشهر الماضى من تحقيق مبيعات تتراوح بين ١٥ و٢٠ مليون جنيه، تخص عمليات تصنيع، وإنتاج أدوية خافض للحرارة تدخل فى بروتوكول علاج «كورونا».

وكشف مصدر بالمصنع أنه رغم توقف أقسام، وعدم تحديث الماكينات إلا أن العمال نجحوا فى مواجهة طلبيات الشركة الأم – سيد- فى تصنيع الباراستامول خافض الحرارة، و«رينوسى» لعلاج الرشح، و«سيدال ج» و«فيتامين سى» و«أسبوسيد ٧٥ ملى» لعلاج تجلطات الدم، و«سيدوفاج» لمرضى السكرى، و«أنتوسيد» لعلاج الإسهال، ويقدر معدل إنتاج هذه الأدوية فى المتوسط ما بين ١٥ و٢٠ مليون جنيه شهرياً، فى ظل تعاقد المصنع ضمن آليات التوريد الموحد والتصدير لعدد من الدول خارج مصر.

وأوضح المصدر أن العمال قاموا بإرسال استغاثات لكافة الجهات المعنية لتشغيل الأقسام المتوقفة، سواء التى تخص أدوية الشراب أو المحاليل، ويعد المصنع خط دفاع صلب لتوفير الأدوية فى حال حدوث أى أزمات تعوق الاستيراد، مثلما حدث إبان حرب أكتوبر المجيدة، حيث قيام المصنع بتوفير أدوية ومهمات طبية لعلاج الجرحى والمصابين، فى ظل استهداف مصانع الأدوية أثناء الحرب، وبالفعل نجح مصنع أسيوط فى توفير الأدوية وتغطية ما يلزم لعلاج أبناء الصعيد بالكامل.

وأشار إلى أن مصنع سيد بأسيوط يعد الوحيد الذى ينتج حتى الآن من بين مصانع الشركة، ويعمل به مئات العمال الذين طالبوا فى وقت سابق بإجراء توسعات لزيادة الإنتاج، فى ظل رفض الشركة الأم لعمليات التطوير منذ ٢٥ يناير ٢٠١١، حتى فوجئنا بقرار «القابضة».

وحسب تأكيدات المصدر اللجنة النقابية لعمال المصنع قامت بعمل مذكرات احتجاجية لوقف ما أسماه بـ«تغول القابضة»، ووقف بيع المصنع الذى يعد مصدر رزق وحيد للعاملين به، بالإضافة إلى أنه مصدر ربح للدولة نتيجة لعمليات إنتاج تجرى على مدار ٢٤ ساعة يومياً، وتم إرسال نسخ من المذكرات لرئيس الوزراء، وعدد من نواب البرلمان لعمل إجراء يوقف ما أسماه «تخريب» ومحو اسم قلعة صناعية من قلاع صناعة الأدوية فى مصر، والوحيد بصعيدها.

النائبة نشوى الديب تتقدم بطلب إحاطة عاجل لمعرفة سبب الإغلاق

أعلنت النائبة نشوى الديب أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب حول ما تردد عن بيع شركة سيد للأدوية بأسيوط رغم تحقيقها أرباحا طوال الفترة الماضية، وقالت لـ«الفجر» إن قطاع الأدوية فى مصر يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث يشهد اتساعا فى السوق الدوائى محليا وإفريقيا، حيث يزداد هذا السوق يوميا وتحديدا فى القارة السمراء.

وأضافت: فى الوقت الذى تستعيد فيه مصر مكانتها مجددا فى قلب القارة الإفريقية، من خلال مد جسور التواصل والتعاون مجددا، وبدلا من فتح أسواق جديدة نجد أن هناك مساعًا من قبل البعض إلى خصخصة شركات القطاع العام.

ووصفت الديب الحديث عن خصخصة شركات القطاع العام بالمخطط الفاشل، ولا يوجد منطق للتخلى عن هذا الصرح العريق المتمثل فى شركة سيد كما حدث من قبل مع شركة الحديد والصلب، محذرة من تكرار ما أسمته بـ«نفس الخطأ» وبيع شركة تساهم فى جلب عملة صعبة لمصر من خلال تصدير الدواء المصرى إلى الخارج، كما أنه سيفتح مجالات للتصدير مع الأسواق الأخرى مع إفريقيا والتبادل التجارى مع دول إفريقيا، من خلال ضخ استثمارات جديدة، لما تمتلكه القارة الإفريقية من مواد خام تحتاج إلى استثمار.