"المركزي" يدخل تعديلات جديدة على قانون أحد البنوك الحكومية ويحدد شروط التصفية

 

أعلن البنك المركزي المصري اليوم في قرار صادر بالجريدة الرسمية عن موافقته على تعديل بعض مواد  النظام الأساسية لبنك مصر.

 

وشملت المواد التي تم تعديلها كلا من  المادة (1، 3، و11، و12 ، و13 ، 15، و17، و22، و24، و26، و 31، و32)كما تم إلغاء المادتين رقم 21، و33.

 

 

ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي لبنك مصر، أنه مملوك بالكامل للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون البنك المركزي، ولا يخضع البنك والعاملون فيه واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، ونصت التعديلات على دور البنك في القيام بجميع الأعمال المصرفية، وأن يتولى إدارته عدد من الاعضاء ذوي الخبرة،  ويكون تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات، ومجلس الإدارة سلطات تحقيق أهداف البنك.

 

متي يتم تصفية البنك :

 

وشملت التعديلات أن يتم تصفية البنك أو حلة ، في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا لاخر قوائم المالية سنوية للبنك، وجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة الغير العادية للنظر في حل البنك واستمراره، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء مدة البنك او حلها قبل الأجل المحدد تطبق احكام قانون البنك المركزي  والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.