أزمة سكان تلال الساحل معاناة عمرها ٨ سنوات

أزمة حادة يعيشها ملاك تلال الساحل الذى يتجاوز عددهم ٩٠٠ مالك على مدار الـ٨ سنوات الماضية، منذ عام ٢٠١٣ حتى الآن يعانى الملاك من دفع أرقام مبالغ فيها كفروق صيانة سنوية، ورغم مطالبتهم المطور العديد من المرات تقديم ميزانيات رسمية بالمصاريف السنوية إلا أن الأخير كان يتجاهل هذه المطالب، وبحسب الملاك «كنا نقابل كل مرة بعنجهية سلطوية لا سند لها تفيد أن تلك هى المصاريف حسب الكشف المرسل لكم و أن علينا السداد ومن لا يرغب فليبيع وحدته، ووصلت تصرفات المطور إزاء من يتأخر فى الدفع إلى قطع خدمة التلفزيون والتليفون (الإنترنت) وحتى شحن عدادات الكهرباء إلا بعد السداد». مرت السنوات وهذا دأب المطور وقام الملاك بالدفع مضطرين لدوام الخدمات، وطالبوا بتشكيل اتحاد للشاغلين تفاديا لدفع مبالغ غير واقعية مبالغ فيها، وإيجاد حل فى حرمان الميزانية من دخل الشاطئ ورعاة الشاطئ والتى تمثل رقما قيما كان سيخفض من أعباء الملاك وفروق صيانة وحداتهم السنوية لتؤول إلى جيب المطور.

ومع بداية صيف ٢٠٢١ فوجئ جميع الملاك بإعلانات للمطور عن ما سماه المرحلة الثانية لتلال الساحل وهى ١٠٠٠ وحدة (خمسة آلاف فرد فى المتوسط) وموقعها منطقة خلفية بلا شاطئ لكومباوند جار لنا يفصلنا عنه سور تلال وطريق خدمة معبد لذلك الكومباوند، وبحسب الملاك «ما أعلن عنه المطور ادعاء غير حقيقى وغير قانونى حيث إن خريطة المشروع المرفقة بكل عقود التمليك بحوزتنا لاتشمل أى مساحة غير تلال التى نعرفها ونقطن فيها ولم يذكر فى عقودنا أن هناك مراحل أخرى لمشروعنا لا صراحة ولا تلميحا حتى وظهرت الإعلانات تحت اسم «تلال سول» وتلالنا منها براء».

يضيف الملاك: الأدهى من الخبر نفسه فإن المطور ووكلاءه فى البيع من شركات السمسرة يصرحون للمشترين فى هذا المشروع الفضائى بأن الشاطئ لذلك المشروع يمتد إلى كيلو ونصف، وهذه المسافة هى شاطئ تلالنا، هنا وضحت الصورة فالمطور يعد المشترين الجدد بشاطئنا،. صحيح أننا كملاك لتلال لا نملك الشاطئ كأى منتجع مشابه ولكننا نملك كل شبر من الأرض داخل مشروعنا ونملك البنية التحتية لتلال وشوارعها ووحداتها بنص العقود الموقعة مع المطور منذ أكثر من عشر سنوات».

لمواجهة هذا التحايل، اتخذ الملاك خطوات عملية فى سبيل تشكيل اتحاد شاغلين حفاظا على أملاكهم ورحمة من المصاريف الجزافية التى تسدد كل عام، وبالفعل خاطبوا كل الملاك بخطابات وتحدد لها موعد لعقد الجمعية العمومية، إلا أنهم فوجئوا بقيام المسئول عن المكان المؤجر لعقد الجمعية العمومية بالاتصال لإلغاء الحجز وبدون إبداء أسباب، ومن ثم أعادوا الكرة وحجزوا مكانًا أفضل وتحدد موعد آخر وخاطبوا جميع الملاك بالموعد الجديد وهو ٦ يوليو ٢٠٢١، وحدث ما لم يكن متوقعا مرة أخرى وهو قيام المسئول عن مكان الحجز بإلغاء الحجز يوم ٣ يوليو أى قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام.

هنا تأكد للملاك وجود من يرغب باستماتة فى عدم عقد هذه الجمعية ولا يشكل هذا الاتحاد وتظل الأوضاع كما هى عليه من جباية فروق الصيانة واستغلال دخل الشاطئ وفوق هذا وذاك استغلال أملاك «تلال» وبنيتها التحتية وتقديمها بالتقسيط المريح وبسعر لايشكل ربع ثمن مثيلاتها لخمسة آلاف فرد من الضحايا المغيبين.