Advertisements

موجز أخبار البرلمان| مطالبات بتشديد رقابة مواقف السيارات والسيرفيس

بوابة الفجر
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:

مطالبة برلمانية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والسيرفيس لمواجهة جشع السائقين
طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، بسبب قيام البعض بزيادة التعريفة على الركاب، بالتزامن مع تعديل أسعار البنزين، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات في هذا الشأن، مؤكدا أن المواطن البسيط لن يتحمل أي ضغوط أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة مع بدء التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مؤكدًا على ضرورة وضع استيكرات بتعريفة الأجرة على جميع سيارات الأجرة والتاكسى، وأيضًا وضع بانرات كبيرة الحجم مدون عليها بيان كامل بتعريفة الأجرة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أى شكوى

وناشد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.comsotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

برلماني يطالب التنمية المحلية بإعادة النظر في منظومة البناء الجديدة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين فى عملية استخراج التراخيص، على الرغم أن الهدف من هذه المنظومة فى الأساس التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التى واجهت بعض المواطنين راغبى الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أغلب قطع الأراضى غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب فى أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التى يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.

وتابع:" كما أن تحجيم ارتفاع المبانى حتى دور أرضى و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع فى المبانى لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها خاصة وأن هناك أراضٍ كثيرة غير مسجلة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا عقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة وأن الهدف التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.

برلمانية: قانون حماية وتنمية البحيرات يحافظ على الثروة السمكية
أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدة أنه لأول مرة نجد قانون يحظر إلقاء المواد السامة أو الكيمائية، ويضع عقوبات على ذلك، حيث أنه فريد من نوعه.

وأوضحت "عبد الحليم"، أن مشروع القانون يقضي بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن مشروع القانون يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك، إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة.

وأضافت النائبة أن هذا القانون نص على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات، كما أنه لأول مرة يحمي القانون مراكب الصيد، حيث أنه أوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون قام بتحديد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.