لاستشعار الحرج.. إحالة محاكمة مستريح البيتكوين إلى دائرة أخرى

تنحت المحكمة الاقتصادية عن نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "مستريح البيتكوين"، لاتهامهم بالنصب على 3 آلاف مواطن، بملغ مالي قدره 200 مليون جنيه، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى لاستشعارها الحرج.


وكانت النيابة العامة، أحالت مستريح البيتكوين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وحسب أمر الإحالة، فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية مستريح البيتكوين و4 هاربين.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بأنفسهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.


كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماه بيتكوين، وعملة مشفرة أطلق عليها إكس كوين، وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.