Advertisements

20 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهم "مذبحة مركز كرداسة"

بوابة الفجر
حجزت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، إعادة محاكمة المتهم أشرف عبد الرازق طه في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ "مذبحة كرداسة" إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

إقرأ أيضًا.. 
المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا، وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين في تجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.

إضافة إلى ارتكاب جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم واخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.

وبدأت أحداث قضية " مذبحة كرداسة " في منتصف أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان بميداني رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، بعدما اقتحم أنصار مرسي مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن قتل مأمور القسم ونائبة ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وعقب القبض على المتهمين والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، صدر قرار من النائب العام بإحالة 188 متهمًا للمحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ شرعوا في جرائمهم بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا العديد من ضباط وأفراد قوة قسم شرطة كرداسة، كما قاموا بسحلهم والتمثيل بجثثهم.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في 2015 حكمها بإعدام 149 متهما حضوريا و34 غيابيا وسجن حدث 10 سنوات في القضية وطعن المتهمون على الأحكام، وقضت محكمة النقض في فبراير 2016 بقبول الطعن المقدم من 149 متهما، وإعادة محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جنائية مغايرة.

وفي يوليو 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما عقب إعادة محاكمة 156 متهما بالقضية، بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، وبمعاقبة 80 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وقضت بالسجن 10 سنوات لطفل بإيداعه دار أحداث، وبراءة 21 متهمًا.

طعن المتهمون مرة ثانية علي إعادة محاكمتهم أمام محكمة النقض والذي يعتبر آخر درجة من درجات التقاضي ليصبح الحكم الصادر اليوم برفض طعون المتهمين حكمًا نهائيًا، وبات لا يقبل الطعن عليه.

وجاء حكم محكمة النقض رادعًا في آخر مرحلة من درجات التقاضي للمتهمين برفض الطعن المقدم من 135 متهمًا بقضية " مذبحة كرداسة "، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة؛ حيث  قضت المحكمة بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا بالقضية، وذلك بعد تمسك دار الإفتاء برأيها، والسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والمشدد 15 عاما لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لطفل حدث دون 18 سنة، وإيداعه بدار رعاية الأحداث، وبراءة 21 متهمًا.