جمعيات تطالب الرئيس التونسي بالسماح للجهاز التنفيذي بتفعيل 237 بطاقة جلب

طالب عدد من الجمعيات في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالسماح للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب (أوامر) صادرة عن محاكم تونسية ولم تنفذ.

 

وأشارت الجمعيات إلى أن الأحكام صدرت ضد فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

وذكرت الجمعيات في بيان أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاءت ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي، الدولة فيها ضحية، أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.

 

وأفادت بأن تلك الملفات ستمكن الدولة والشعب التونسي، في تقدير أولي، من استرجاع مبلغ 15 مليار دينار من الأموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها، بعملها على طمس الحقائق المتعلقة بها وبالأطراف المتورطة فيها.

 

وجاء طلب تلك الجمعيات بعد إعلان الرئيس لجملة من التدابير الإستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلق بهم قضايا اعتداء على المال العام.