حكم قضائي يكشف عن عيوب كارثية بسيارات مرسيدس "C180" في مصر

الاقتصاد

سيارة مرسيدس سى كلاس
سيارة مرسيدس سى كلاس


كشف حكم قضائي عن وجود عيوب فنية كارثية فى سيارات مرسيدس "C180"، حيث حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية على شركتي الجيزة الوطنية للسيارات والوطنية للسيارت وكلاء شركة مرسيدس بنز في مصر بتغريمهم 2 مليون جنيه بجانب رد قيمة السيارات التى ظهرت بها العيوب مع إحالة الدعوي لمحكمة أخري لاستكمالها فى الشق المدني.

وصدر الحكم برئاسة محمد عبدالسلام النفراوي وعضوية شادي محمود موسي وإبراهيم صالح إبراهيم ووكيل النيابة باهي البكري وأمين السر عماد رمضان.

ومن الغريب أن الشركة حاولت الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 770 لسنة 2020 جنح اقتصادية وبفحص المستندات المقدمة تبين أن المجني عليه فى القضية المذكورة يدعي مختار حسين مختار الشقنقيري بشأن سكواه عن سيارة مرسيدس موديل إي 180 "E180" أم الخصوم فى الجنحة المنظورة أحمد عادل رشيد فنصة وتامر حسن مسعد تعليب ومحمد سراج الدين محمود عن سيارات موديل سي 180 "C180". 

وأظهرت حيثيات الحكم أنه سبق أن طلب جهاز حماية المستهلك بإلزام كافة الشركات المسؤلة عن العلامة التجارية مرسيدس بنز بفحص عينة عشوائية لعدد 10 حالات وردت شكاوي بحقهم من خلال لجنة فنية مشرتكة من كليات هندسة عين شمس والمطرية والمنيا رئاسة دكتور موسي عبدالرحمن ودكتور إبراهيم عمران والدكتور خالد عبدالجواد والدكتور وليد عبد الهادي عرابي ، على أن تكلفة ورسوم اللجنة وقدرها خمسون ألف جنيه على نفقة الشركات المشكو فى حقها .

ملخص التقرير الفني:
* أداء مجموعة التعليق الخلفى سئ لوجود أصوات واهترازات غير مقبولة
*مجموعة التعليق والتوجيه الأمامية تنشأ عنها أصوات واهتزازات غير مقبولة
* صوت الضوضاء الناشئ عن حركة السيارة فى الهواء خارجي يسمع داخل السيارة على السرعات العالية بشكل ملحوظ
* الفرش الداخلي لصالون السيارة يحدث أصوات ضوضاء داخلية غير مقبولة خاصة لوحة العدادات بشكل ملحوظ
* ترشيح زيت المحرك حول غطاء تزويد الزيت
 
بجانب بعض العيوب التى ظهرت بشكل فردي التى تمكنت لجنة من التحقق من البعض منها ولم تتمكن من البعض الأخر مثل صوت رجه على المطبات خصوصا عند المحور الخلفى وصوت فى التعليق والتوجيه الأمامي مع صوت دبة بالتعليق الخارجي ووجواد فواصل مختلفة فى جسم السيارة جهة الإكصدام.


ونص الحكم القضائي على: تغريم كل من كريم سامي سعد مسعد وعصام حسين مصطفي محمد وتوماس بيتر تسوررن وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا مبلغ خمسمائة ألف جنيه وإلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلكين (أحمد عادل رشيد فنصه وتامر حسن مسعد تعليب ومحمد سراج الدين محمود) وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.