طلب هام من نقيب المحامين بالقاهرة لوزير العدل
طالب عمرو محي نقيب محامين شمال القاهرة، المستشار عمر مراون وزير العدل، بأن ينأي بوزراته عن ما وصفه بالصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية.
وذلك بعد مطالبة رجائي عطية نقيب المحامين، وزارة العدل بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية، معتبره بـ"المخالفة للقانون وتحديدًا المادة 59 من قانون المحاماه بأنه لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أوالتأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها.. إلا إذا كانت موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقًا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق اصيل للنقابات الفرعية بنص القانون".
وأكد محي في خطابه لوزير العدل: "أن نقابة شمال القاهرة تضم 37 ألف محامي مشتغل، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها،والمعاشات والارامل والاعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها سوي التصديق على العقود مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه افلاس النقابات الفرعية واعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة".
وأكد محي ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج الالاف من أعضائها وأسرهم.
وأكد محي في خطابه لوزير العدل: "أن نقابة شمال القاهرة تضم 37 ألف محامي مشتغل، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها،والمعاشات والارامل والاعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها سوي التصديق على العقود مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه افلاس النقابات الفرعية واعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة".
وأكد محي ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج الالاف من أعضائها وأسرهم.
