الحكومة تمنح شركات الأسمنت قبلة الحياة

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


توقعات بزيادة ربحيتها إلى ٥٠٪ بنهاية العام.. و٢٠٪ فى أسعار العقارات

الطلب العالمى على الأسمنت ينتظر ارتفاعاً بنسبة ٣٠٪ نتيجة لاستثمار الحكومات فى البنية التحتية


بعد سنوات من تحقيقه خسائر، يستعد قطاع الأسمنت لجنى أرباح قرار الحكومة الصادر أوائل يوليو الماضى بالموافقة على تخفيض حصص إنتاج شركات الأسمنت بنسبة ١٠.٧٪، مع إمكانية السماح بخفض إضافى نسبته ٢.٨١٪ لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم بنسبة ٠.٩٦٪. ووصل حجم إنتاج شركات الأسمنت قبل صدور القرار، ولعدة سنوات، إلى ٨٤ مليون طن سنوياً، فى حين دارت معدلات الطلب الفعلى حول ٥٤ مليون طن، ما يعنى وجود زيادة فى العرض عن الطلب بحوالى ٤٠٪، وهو ما أدى إلى تكبد الشركات خسائر.

بنهاية العام الجارى سيظهر أثر القرار على نتائج أعمال الشركات، خاصة مع استئناف أنشطة البناء، وأيضاً مكاسب التصدير المتوقعة نظراً لارتفاع الطلب العربى والدولى.

ويمثل الفرار قبلة الحياة لـ ٢٣ منتجا بالسوق المحلية، وطالب المصنعون على مدى سنوات بتدخل الحكومة لحل أزمة تخمة المعروض مع تراجع الطلب، وكان يجب أن توافق الحكومة على خفض كل الشركات معدلات إنتاجها، لتعارض ذلك مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبرر الجهاز الاتفاق بأنه حل مؤقت فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وبعد الإعلان عن القرار بداية يوليو الماضى، وقبل سريانه رسمياً قامت شركات الأسمنت برفع سعر الطن بقيمة ٥٠ جنيهاً، ثم أقرت زيادة أخرى بنفس القيمة خلال أيام قليلة، أعقبها زيادة ثالثة فى أغسطس الجارى، إلى أن وصل سعر الطن للمستهلك من ٧٥٠ إلى ٨٥٠ جنيهاً، ثم إلى ٩٠٠، ويسجل الطن حالياً ١٠٠٠ جنيه، وهو ما رأه التجار يضر بقوانين المنافسة، حيث يسمح للمصانع باستغلال الموقف ورفع السعر على المستهلك، ما ينعكس على أسعار مواد البناء، والوحدات السكنية.

ووفقا لبيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن هناك فائضا يقدر بـ٣٠ مليون طن سنوياً، وتشكل استثمارات الأجانب نسبة ٥٢٪ من إنتاج القطاع الذى يبلغ حجم إجمالى استثماراته ٢٥٥ مليار جنيه.

وتضم البورصة المصرية ٥ شركات مقيدة تعمل فى قطاع الأسمنت، هى: العربية للأسمنت، ومصر للأسمنت قنا، ومصر بنى سويف للأسمنت، وجنوب الوادى، وأسمنت سيناء.

من جانبها توقعت بنوك الاستثمار أن يكون أثر قرار الحكومة إيجابيا على المدى القصير والمتوسط، حيث سيساعد شركات الأسمنت على تحقيق أرباح، لكنه من ناحية أخرى سيتسبب فى زيادات أسعار على المستهلك.

ووفقا لحسابات بنك الاستثمار فاروس، فإنه فى حالة التزام كل الشركات المنتجة بقرار الخفض، فإن حجم الإنتاج السنوى سيتراوح مابين ٥٢ إلى ٥٦ مليون طن.

فى حين قدرت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، حجم الخفض فى الإنتاج بحوالى ٢٤ مليون طن سنوياً، ليبلغ ٥٠ مليون طن، وسجلت المبيعات خلال العام الماضى ٤٦ مليون طن.

وتوقعت مجموعة بنوك استثمار، ارتفاع سعر الطن إلى ١٢٠٠ جنيه خلال الفترة المقبلة، وأن يظهر تأثير القرار الحكومى خلال ٣ شهور، وهو ما يشير إلى حدوث زيادة بنسبة ٢٠٪ فى الأسعار.

وترى بنوك الاستثمار، أن مدى الاستفادة من قرار الحكومة يعتمد على كل شركة على حدى، بناءً على المعادلة التى أقرها جهاز حماية المنافسة، والخاصة بخفض معدل الإنتاج.

وتوقع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تخفض شركة مصر بنى سويف للأسمنت إنتاجها بنسبة ٢٥٪، وهى نسبة مناسبة، فى حين توقع بنك الاستثمار برايم أن تخفض الشركة إنتاجها بنسبة ٣١٪.

وقدر بنك الاستثمار فاروس، حدوث ارتفاع فى صافى أرباح الشركة بنسبة ٥٥٪ لتسجل ١١٨ مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل ٧٦ مليون جنيه العام الماضى. وفيما يخص شركة مصر للأسمنت- قنا، فإن بنك الاستثمار برايم يقدر أن تخفض إنتاجها بنسبة ٣١٪، ويتوقع بنك الاستثمار فاروس أن تحقق ١٠٪ ارتفاعاً فى صافى الربح، ليسجل ٢.٧٦ مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل ٢.٥ مليار جنيه العام الماضى.

وترى بنوك الاستثمار أن الشركات الأقل تأثراً بقرار الحكومة هى ذات العمر الحديث، والتى لديها عدد قليل من خطوط الإنتاج، ولذا ستكون الأكثر استفادة هى شركة العربية للأسمنت التى أعلنت عن تخفيض إنتاجها بنسبة ٢٦٪.

وتشير بنوك الاستثمار إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار إلى ١١٠٠ جنيه للطن، فإن قيمة سهم شركة العربية قد يرتفع إلى ٤.٤ جنيه، بزيادة ٣٢٪ فى هوامش الأرباح، وأن يظل هامش التصدير إيجابياً للشركة. وتقوم الشركات المنتجة للأسمنت بالتصدير إلى ٦٧ دولة، وفقا للمجلس التصديرى لمواد البناء، ويمكن أن من بدء إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق، والتعاون المصرى الإفريقى. ومن المتوقع أن تربح الشركات من الرؤى العالمية التى تشير إلى أن الطلب العالمى على الأسمنت سيقفز بنسبة ٢٠ إلى ٣٠٪ فى السنوات المقبلة، نتيجة لاستثمار الحكومات فى مشروعات البنية التحتية بعد وباء كورونا، بالإضافة إلى تحرك العديد من الاقتصادات الكبرى لتنفيذ مشروعات خضراء، فى إطار تحقيق أهداف حل أزمة المناخ.