الرقابة الإدارية تضبط «مستشارا منتدبا» فى حماية المستهلك
سفارة دولة أجنبية تقدمت بالبلاغ وضبط المتهم أثناء تلقى الرشوة
حصلت «الفجر» على معلومات وتفاصيل حول واقعة إلقاء هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مستشار بهيئة قضائية، ومنتدب للعمل لدى وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك، متلبسا فى واقعة طلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى فى مصر.
وقالت المصادر: إن المستشار المقبوض عليه لديه شقيق آخر يعمل مستشارًا بهيئة قضائية، وهو منتدب أيضا للعمل لدى وزارة العدل.
وكشفت المصادر عن المعلومات الأولية حول واقعة الرشوة، حيث إنها بدأت ببلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية الكبرى إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد فيه بتعرض إحدى الشركات الأجنبية الكبرى التى تتبع دولة هذه السفارة إلى محاولة ابتزاز، وطلب المتهم رشوة مالية من هذه الشركة لاستغلال منصبه الوظيفى المنتدب فيه.
وأضافت، أن الرشوة التى طلبها المستشار المتهم بلغت ٢مليون جنيه، مقابل استغلال نفوذه فى إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية فى مصر، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التى تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة، لتقوم السفارة بدورها بالتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، مؤكدة خلاله تعرض الشركة للابتزاز من قبل أحد المستشارين المنتدبين لدى جهاز حماية المستهلك وطلبه رشوة مالية مستغلا مقتضيات وظيفته.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بدورها بالتحرى حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المتهم، لتأتى موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية التى أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل فى واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.
وقامت هيئة الرقبة الإدارية بوضع مخطط للقبض على المتهم متلبسا بعد أن سجلت له مكالمات تؤكد بالفعل واقعة الرشوة المشار إليها، وألقت القبض عليه متلبسا بالواقعة بالفعل.
وفى سياق متصل، قالت المصادر إنه بخلاف واقعة الرشوة المشار إليها، فإن هناك مخالفة أخرى يقع فيها المستشار المتهم، وهى ندب المستشار المتهم فى جهتين فى وقت واحد، ودون وجود سقف زمنى لهذا الندب.
ويأتى ذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر فى ٢يونيو الماضى، بعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة فى وقت واحد، مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، وهو ما لم يحدث أيضا حيث إن العضو منتدب فى جهتين منذ نحو ١٠ سنوات، وهما وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك ولم ينته ندبه رغم قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
