شركة فرنسية تتجه إلى تنفيذ 4 مشاريع في قطاعات الطاقة العراقية

الاقتصاد

بوابة الفجر


تعتزم وزارة النفط العراقية، التوقيع على عقود بمليارات الدولارات مع شركة توتال الفرنسية، لتنفيذ أربعة مشاريع عملاقة في قطاعات النفطوالغاز والطاقة المتجددة جنوبي البلاد.


وأفادت مصادر في وزارتي النفط والكهرباء، أن ممثلين عن الوزارتين العراقيتين إضافة إلى شركة توتال الفرنسية سيوقعون على العقود غدافي القصر الحكومي.


وأعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لوزارتي النفط والكهرباء في تموز (يوليو) الماضي للتعاقد مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريعكبرى تتمثل في جمع وتكرير 600 مليون قدم مكعبة من الغاز في حقل أرطاوي النفطي جنوبي البلاد، وتنفيذ مشروع حقن الماء العملاقوبناء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بطاقة ألف ميجا واط.


ووقعت وزارة النفط العراقية، أخيرا، عقودا مع شركات نفطية أجنبية عاملة في القطاع على حفر 131 بئرا نفطية جديدة، في إطار خطةمستقبلية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بنهاية 2027.


وقال باسم عبدالكريم، المدير العام لشركة الحفر العراقية في وزارة النفط، "إنه تم توقيع عقود مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية والجهدالمباشر لحفر واستصلاح عشرات من الآبار المنتجة حاليا في الحقول النفطية المنتجة في محافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسانوالناصرية شمال ووسط وجنوب البلاد".


وذكر أن هذه العقود تأتي في إطار خطة طويلة الأمد لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق تصل إلى ثمانية ملايين برميل يوميابنهاية 2027، وفقا لـ"الألمانية". وأوضح، أن الشركات التي تم التعاقد معها لحفر الآبار النفطية هي شركة إيني الإيطالية في حقل الزبيرالنفطي وشركة بريتش بتروليوم البريطانية في حقل غربي القرنة وشركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان شرقي ميسان بالشراكة معشركة بوهان الصينية.


وذكر المسؤول، أن "شركة الحفر العراقية تقوم حاليا بتنفيذ خطة حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية في منطقة الكطيعة شمالي ذي قار،بمشاركة شركة وذر فورد الأمريكية لتعزيز استراتيجية تصعيد الإنتاج والطاقة التصديرية مستقبلا، واستئناف العمل في حقل الغراف شرقيذي قار لمصلحة شركة بتروناس الماليزية المشغل للحقل".


وأضاف، أن "شركة حفر الآبار النفطية العراقية تحظى بدعم من وزارة النفط لتطوير إمكاناتها وجعلها قادرة على استئناف المفاوضاتوأعمالها مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد لتعزيز إمكانات العراق النفطية خاصة بعد تعافي اقتصادات الدول ورفع القيودالمفروضة على النشاطات العامة في عديد من الدول الصناعية".