635 مليار دولار قيمة تجارة السلع الوسيطة في آسيا خلال الربع الأول
ارتفعت الصادرات العالمية من السلع الوسيطة، مثل الأجزاء والمكونات، بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول 2021. غير أن الصادرات من آسيا سجلت أكبر زيادة "28 في المائة"، في حين بلغ إجمالي حجم التجارة البينية في آسيا 635 مليار دولار، وهو أعلى تدفق تجاري إقليمي.
ووفقا لتقرير ربع سنوي جديد لمنظمة التجارة العالمية حول السلع الوسيطة، حافظت الزيادة في الصادرات العالمية من السلع الوسيطة على اتجاهها التصاعدي بعد انخفاض حاد بنسبة 16 في المائة في الربع الثاني 2020 عندما كان الانتشار العالمي لأزمة كوفيد - 19 في مراحله الأولى.
تعد منظمة التجارة السلع الوسيطة - وهي المدخلات المستخدمة لإنتاج المنتج النهائي، وهذه تراوح بين المحاصيل المستخدمة في إنتاج الغذاء والمنسوجات والمعادن اللازمة لتصنيع السلع - مؤشرا على النشاط في سلاسل التوريد، التي تأثرت بشدة من أزمة كوفيد - 19.
بلغت حصة المركبات العالمية المركزة في إجمالي التجارة "باستثناء الوقود" في الربع الأول 2021 ما نسبته 51 في المائة، وهي نسبة ظلت ثابتة على مدى العقد الماضي.
واليوم، تقسم الشركات عملياتها في جميع أنحاء العالم، من تصميم المنتج وتصنيع المكونات إلى التجميع والتسويق، وإنشاء سلاسل إنتاج دولية. مزيد ومزيد من المنتجات "صنعت في العالم" بدلا من صنعها في اقتصاد واحد فقط.
ويهدف تقرير التجارة العالمية في السلع الوسيطة إلى مساعدة الدول الأعضاء والشركات والمؤسسات على تتبع صحة سلاسل التوريد العالمية عن طريق رصد حركتها وتقديم رؤى حول التبادل الدولي للأجزاء والمكونات والملحقات المستخدمة لإنتاج المنتجات النهائية.
في ضوء الاضطراب الذي طال سلاسل التوريد العالمية، نتيجة الإغلاق الناجم عن كوفيد - 19، أخذت منظمة التجارة تستكمل تقاريرها ربع السنوية من حين إلى آخر بتقارير قصيرة مخصصة لسلع محددة تعكس قضايا الساعة والمنتجات الأساسية التي يتم تبادلها داخل سلاسل التوريد.
احتلت الصين المركز الأول في صادرات السلع الوسيطة بقيمة 304 مليارات دولار، تأتي بعدها الولايات المتحدة بقيمة 190 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 176 مليار دولار، وهونج كونج/الصين بقيمة 103 مليارات دولار، بعدها اليابان بقيمة 91 مليار دولار.
ومن المركز السادس إلى الـ15 جاءت حسب الترتيب: كوريا الجنوبية "90 مليار دولار"، هولندا "74 مليارا"، تايبيه الصينية "74 مليارا"، سنغافورة "63 مليارا"، فرنسا "61 مليارا"، إيطاليا "61 مليارا"، بلجيكا "58"، بريطانيا "56"، أستراليا "50"، كندا "49 مليار دولار".
وارتفعت صادرات السلع الوسيطة من آسيا بأكبر نسبة بلغت 28 في المائة، وتعزى الزيادة على وجه الخصوص إلى قفزة بنسبة 41 في المائة في الصادرات الصينية، خاصة أجزاء تقنية المعلومات والهاتف والخلايا الكهروضوئية. كانت الصين هي المورد والمشتري الرئيس للسلع الوسيطة.
لكن الزيادة الكبيرة في نسبة هذه الصادرات كانت لأستراليا "61 في المائة" بشكل أساسي من مركزات خام الحديد المستخدمة في صناعة الصلب التي تمثل ما يقرب من 60 في المائة من مجموع صادرات البلاد من السلع الوسيطة.
وشهدت إيطاليا زيادة في صادرات السلع الوسيطة بنسبة 18 في المائة، يرجع ذلك أساسا إلى شحنات قطع غيار السيارات والمعادن الثمينة "الذهب، معادن مجموعة البلاتين" إلى ألمانيا وسويسرا.
كانت الزيادة بالنسبة إلى إفريقيا بنسبة 27 في المائة مدفوعة في الغالب بزيادة بنسبة 38 في المائة في الصادرات إلى الصين "معظمها من خامات الحديد والنحاس والألماس" وزيادة بنسبة 84 في المائة إلى الهند "معظمها من الذهب".
وزادت إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى بشكل كبير من صادراتها إلى آسيا، مثل الخامات وفول الصويا بنسبة 41 في المائة و30 في المائة على التوالي. ونمت صادرات أمريكا الشمالية بنسبة 11 في المائة على الأقل.
وكانت سلاسل التوريد الأكثر مرونة هي الخامات والأحجار الكريمة والأتربة النادرة، حيث زادت صادراتها بنسبة 43 في المائة، والأغذية والمشروبات "بزيادة 22 في المائة".
واجه تصدير قطع غيار ولوازم معدات النقل انخفاضا حادا في 2020 وشهد أحد أضعف حالات التعافي، حيث ارتفع بنسبة 6 في المائة فقط في الربع الأول 2021 بعد الانخفاضات الحادة في 2020 على كل من الطلب "انخفاض المبيعات" والعرض "اضطراب سلسلة الإنتاج" لمصنعي السيارات.
