تأجيل دعوى حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لـ 5 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، لجلسة 5 ديسمبر للاطلاع والرد.
دعوى حل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية
وجاء ذلك على خلفية قيام الجمعيتين وفقا للدعوى، بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية ووالمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني، والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي، والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما في تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الإسلامية في الانتخابات والاستفتاءات وتقديم مرشح في تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية.
وتضمنت الدعوى أيضًا، استهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية تمثلت في زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراءً صغيرة السن رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي الإرهابيين لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية وإنشائهما رابطة إرهابية تحت مسمى «مجلس شورى العلماء» و«الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» و«مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية»، فيما تلى ثورة يناير ولقيامهما بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هوثابت في قضية دواعش امبابة.
مطالبات بإدارة التضامن والأوقاف للجمعيتين
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة، مع عزل موظفي الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.
