حقيقة فرض 10 قروش رسوم على متلقي المكالمات التليفونية بدءا من أكتوبر
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
وتواصل المركز مع وزارة وتكنولوجيا المعلومات، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للشائعة، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن رسوم تكلفة أى مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقى المكالمة أى رسوم نهائيا، مشيرة إلى أن فرض أى رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتى بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتى لا أساس لها من الصحة، والتى تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفى سياق متصل، قالت الوزارة إنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة فى مجال الاتصالات، والتى يتمثل أبرزها فى (مشروع تحسين خدمات الإنترنت - مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول)، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلا عن تفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطى تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (اضغط هنا)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
