190.3 مليار دولار عجز المعاملات الجارية الأمريكية في الربع الثاني
ارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 14 عاما في الربع الثاني من هذا العام، مع تعزيز الشركات الواردات لسد النقص في المخزونات وسط طلب قوي من المستهلكين.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، ارتفع 0.5 في المائة إلى 190.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) إلى نهاية حزيران (يونيو).
وعدلت الوزارة بيانات الربع الأول لتظهر عجزا قدره 189.4 مليار دولار، بدلا من القراءة السابقة البالغة 195.7 مليار دولار.
ويمثل عجز المعاملات الجارية 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، انخفاضا من 3.4 في المائة في الربع الأول. لكن العجز يبقي دون ذروته البالغة 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في الربع الرابع من 2005، إذ إن الولايات المتحدة الآن مصدر صاف للنفط الخام الوقود.
إلى ذلك، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أنه سيعمل مع الكونجرس لمضاعفة الأموال لمساعدة الدول النامية على التعامل مع أزمة تغير المناخ.
ومتحدثا أمام ثلة من زعماء العالم، قال بايدن "في نيسان (أبريل)، أعلنت أن الولايات المتحدة ستضاعف تمويلنا العام الدولي لمساعدة الدول النامية في التصدي لأزمة المناخ. اليوم، أنا فخور أن أعلن أننا سنعمل مع الكونجرس لمضاعفة ذلك الرقم مجددا، بما في ذلك مساعي التأقلم، لجعل الولايات المتحدة الرائدة في التمويل العام للمناخ".
وذكر بايدن أيضا أن إدارته ستتعهد بتقديم عشرة مليارات دولار لإنهاء الجوع والاستثمار في الأنظمة الغذائية في الداخل والخارج.
من جهة أخرى، يواجه الكونجرس مهلة تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) للموافقة على تمويل مؤقت لتفادي إغلاق جزئي للحكومة مع بداية العام المالي الجديد في أول تشرين الأول (أكتوبر).
وستنفد سلطة وزارة الخزانة للاقتراض في وقت ما في تشرين الأول (أكتوبر) ما لم يتم رفع سقف الدين من مستواه الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.
وسيعلق مشروع القانون سقف الاقتراض الحكومي حتى كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وسقف الدين الحالي تم تجاوزه بالفعل بوصوله إلى 28.78 تريليون دولار. ويجري تمويله بشكل مؤقت من خلال "إجراءات استثنائية" لوزارة الخزانة من المنتظر أن تنفد في أكتوبر تشرين الأول.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ناشدت الكونجرس من جديد، رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية، مؤكدة أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيثير أزمة مالية تاريخية.
وقالت يلين في مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا، ما يؤدي إلى اضطراب الأسواق، ووقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مرة أخرى مع فقد ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة.
وأضافت يلين "سنخرج من هذه الأزمة أمة أضعف بشكل دائم"، مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت ميزة استراتيجية.
ولم تحدد يلين جدولا زمنيا جديدا لاحتمال التخلف عن السداد لكنها وصفت الضرر الاقتصادي، الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول.
وسبق أن قالت يلين إن التخلف عن السداد قد يحدث خلال تشرين الأول (أكتوبر) عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية في ظل الحد الأقصى للدين البالغ 28.4 تريليون دولار.
ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى البالغ 28.4 مليار دولار، وقال السناتور الأمريكي بيل كاسيدي في وقت سابق في شبكة إن بي سي إن الديمقراطيين يريدون زيادة الحد الأقصى للاقتراض لتمويل الإنفاق على "قائمة الرغبات الديمقراطية" الذي يبلغ حجمه تريليونات الدولارات.
وذكرت يلين أن الحد الأقصى للديون يتعلق بسداد التزامات الإنفاق السابقة، وأضافت أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يتسبب في أضرار، مشيرة إلى أزمة الحد الأقصى للديون عام 2011، التي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن السداد، وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني.
وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية إلى أن رفع سقف الدين لتجنب "أزمة مالية تاريخية"، موضحة أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى.
وقالت "لم تتخلف الولايات المتحدة عن السداد قط، ولا مرة".
وأكدت أنه "في إمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية".
