أحدها عن "ملح الطعام".. 3 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام

تقارير وحوارات

ملح الطعام
ملح الطعام



على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.


وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:

- الهيئة القومية لسلامة الغذاء نفت انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وشددت الهيئة على أن المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها ملح الطعام سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة لدى الهيئة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، مُناشدةً المواطنين عدم شراء أي مواد أو سلع غذائية مجهولة المصدر.


- وزارة التربية والتعليم نفت تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 20212022 بالمدارس لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقًا، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة لتطعيم كافة أعضاء المنظومة التعليمية بلقاح فيروس كورونا على مستوى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.


- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفت فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيًا، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.