وكيل "قوى عاملة البرلمان" يثمن قرار عودة عمل المصريين للدول العربية
ثمنَّ النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن عودة العمالة المصرية لبعض الدول العربية، ويأتي ذلك في إطار المشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الفاعلة لتحقيق التكامل العربي.
عودة العمالة المصرية للدول العربية
وأشار مهنى، خلال البيان الصادر له، إلى أن قرار عودة العمالة المصرية هو خير دليل على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ستجني سثمار هذا القرار في الوقت القريب، خاصة وأنه سيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري بسبب العائد القومي المصري من ليبيا وتحويلات المصريين التي كانت تتجاوز 2 مليون دولار خلال الفترة الماضية.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت عودة عمالة مصرية كبيرة من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، نتيجة خطوات المملكة لترتيب البيت الداخلي بالنسبة للعمالة داخلها سواء من رسوم على المرافقين أو غيرها، كما أن هذة العودة بالتأكيد هى نتاج جهود القيادة السياسية وحكمتها فى كيفية التعامل مع القضايا العربية وتوطيد العلاقات وعودتها لمسارها الحقيقى والطبيعى بين الأشقاء.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذي أطلعه على تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء طلب الجانب الليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري.
وتطرق "سعفان" إلى استعراض الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، والآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لافتًا إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.
وفي السياق ذاته، عرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، آليات تنظيم إيفاد العمالة المصرية إلى العراق، للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، لاسيما في ضوء تولى الشركات المصرية مسؤولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق في إطار آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، التي تم التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات.
