شرق السودان أزمة جديدة تواجه الخرطوم.. وخبراء: الحل بالتفاوض فقط
شهد شرق السودان الفترة الماضية عمليات إغلاق متتالية للمؤسسات، من قبل أتباع محمد أمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والتي اعتبرها رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنها كانت تمهيدًا للانقلاب الفاشل الذي أحبطته حكومته، في 21 سبتمر الحالي، كما اعتبرها سياسيو السودان ردة فعل لما فعلته الحكومة من طرد الجهاز السري للحركة الإسلامية ومصادرة ممتلاكاتهم، وهو ما تراه نظارات البجا، لافتة إلى أن الحكومة المركزية تتباطأ في إيجاد حلول عاجلة وفورية لقضية شرق السودان التي تتمثل في تهميش مناطق الشرق.
في ضوء ذلك تعرض "الفجر" في السطور التالية الكاملة لمحا حدث في شرق السودان، ومساعي الحكومة لحل الأزمة سلميًا.
محاولة للوساطة
حاول وفد من منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات النقابية بولاية البحر الأحمر، قيادة وساطة بين رئيس سيد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، والحكومة المركزية لتقريب وجهات النظر وقبول التفاوض لحل الأزمة في شرق البلاد.
وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم التالي" السودانية، فهناك اتصالات جرت بين "ترك" والحكومة انتهت بموافقة الطرف الأول على اللقاء وفي انتظار تحديد الموعد.
وأضاف التقرير، أن "ترك" منذ العهد البائد في حكم عمر البشير كان يطالب بحل قضايا الشرق في كافه المنابر، وينظر إلى قضية الشرق على أنها حقوق وواجبات، إلا أن جهات زجت بالقضايا السياسية لخدمة مصالحها.
ووفق التقرير، جرى الاتفاق على فتح مطار بورتسودان لمدة 72 ساعة وبدأت الطائرات، مساء الجمعة، في الإقلاع والهبوط.
حل الأزمة لن يحدث إلا على طاولة المفاوضات
من جانبه قال عبدالعظيم عبدالكريم، القيادي في قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا، إن حل أزمة الشرق لن يحدث إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول، واستخدام العنف يؤدي إلى تضخم الأوضاع في شرق السودان، موضحًا أن الأمر إذا تُرك لعامل الزمن ستتعقد الأمور أكثر ما يوفر للانتهازيين فرصة الاستفادة من حالة التماهي للوضع الحالي الذي أقل ما نصفه به أنه مأزوم.
التفاصيل الكاملة للأحداث:
في 5 يوليو الماضي، أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا الطريق بين الخرطوم وبورتسودان لمدة ثلاثة أيام، كمطالبة جدية منهم بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا، بعدها أرسلت الحكومة المركزية وفدًا وزاريًا، في السابع عشر من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم لكن الوفد لم يصل بسبب إبقاء محمد أمين ترك المطار مغلقًا ورفضه التفاوض مع الوفد بحجة أنه من المدنيين.
واستمرت أعمال العصيان المدني المتمثلة في إغلاق الطرق القومية التي تربط الموانئ على البحر الأحمر بالعاصمة الخرطوم، وبقية أنحاء القطر، حتى امتدت من محطة الخياري جنوبًا إلى أوسيف حيث الطريق المؤدي إلى مصر.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات ووصلت إلى إغلاق مناجم الذهب وأسواق المحاصيل في القضارف والموانئ وأنبوب النفط للصادر، وحقول النفط في ولايتي غرب كردفان وشرق دارفور، والأسبوع الماضي أغلق خط أنابيب البترول عند منطقتي دهنت وهيا الواقعتان شرق السودان.
وبرغم ما حدث من تطورات إيجابية نتيجة قبول الناظر بالتفاوض مع الحكومة المركزية، إلا أن الإغلاق يستمر لحين عقد جلسة التفاوض، وبناءً على ذلك حذر جادين علي عبيد، وزير الطاقة والنفط السوداني، من وقوع كارثة في البلاد نتيجة إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات النفط للخرطوم ومينائي تصدير النفط في مدينة بورتسودان.
وقال عبيد، إن "هناك خطرًا لا يمكن تخيله بتعرض خطوط نقل النفط للتلف إذا استمر هذا الإغلاق"، موضحًا أن تدفق النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير تحكمه اتفاقيات دولية ويعتبر مصلحة عليا للدولة لا يمكن المساس بها.
كيف بدأت مشكلة شرق السودان؟
وبدأت مشكلة شرق السودان منذ ٢٠٠٣ عندما كانت الحركات المسلحة تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور وفي ٢٠١١ عندما نفذت الحركة الشعبية لتحرير السودان مناورات من أطراف السودان عند إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحُلت هذه الصراعات سلميًا بواسطة إريتريا وجرى إنشاء صندوق شرق السودان للتنمية والذي كان من المفترض أن يسهم في تنمية منطقة شرق السودان، ولكن لم تسر الأمور كما يجب، الأمر الذي أعاد الصراعات بين الحكومة والحركات الثورية مرة أخرى.
ونتيجة ذلك جرى التوصل إلى اتفاق جوبا الذي أدخل هذه الحركات في هياكل نشأ من خلالها المجلس الأعلى لنظارات البجا، والعموديات المستقلة، والذي تألف من قيادات أهلية وحزبية ومجموعة شبابية غير منظمة.
