تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل أبو الريش لـ21 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش، والمعروفة إعلاميًا بقضية «طفل أبو الريش»، لجلسة 21 نوفمبر لحضور المتهم تاني من محبسه
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.
اعترافات المتهمة
وأدلت المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش، أمام النيابة باعترافات تفصيلية بأنها المرة الأولى التي تقوم خلالها بخطف طفل كونها لم تنجب بعد زواجها العرفي من أحد الأشخاص، قائلة «نفسي أسمع كلمة ماما، من ساعة ما اتجوزت وأشعر دائمًا بالوحدة، لم أخطط لخطف أي طفل رغم المعاناة النفسية التي أعاني منها بسبب عدم قدرة ياسر على الإنجاب، وشعوري الدائم بعدم اكتمال الأمومة وأنها تصادف معها داخل المستشفى، تجرب إحساس الأمومة».
وأضافت أنها لم تكون تعرف أهل الطفل المخطوف حتى تنتقم منهم، ولكنها قررت خطف طفل لعدم قدرة ياسر زوجها على الإنجاب، وأن الهدف تعويض عجزه عن الإنجاب، قائلة «قمت بشراء البالطو الأبيض، ونجحت في الدخول إلى المستشفى وقام أهل الطفل بعرضه عليا، وبعدها طالبت إنهاء الأوراق المطلوبة لأن طفلها يحتاج إلى جلسة أكسجين وعندما استجابت الأم نحجت في الهروب بالطفل من الباب الخلفي للمستشفى».
حبس المتهمين
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبو الريش من والدته بعد ضبطهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى مستشفى أبو الريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلة صفة طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، وأنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما، لتصدر النيابة العامة قرارها المتقدم.
