رجائي عطية: حصلنا 300 مليون جنيه أتعاب.. وندرس زيادة معاشات المحامين (صور)

نظمت نقابة محامي طنطا، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم المتفوقين من أبناء المحامين وحملة الماجستير والدكتوراة، وذلك بنادي المحامين النهري بطنطا، بحضور رجائي عطية نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابتي طنطا والمحلة.

واستهل نقيب المحامين كلمته بالترحيب بالحضور قائلا: "طنطا على مدار تاريخها قدمت رموزا للمحاماة، مثل الأستاذ أحمد الخواجه، والأستاذ محمود صبري، شقيق الفقيه الدستوري السيد صبري".

وتابع: "أمامي مهمة كبيرة جدا وأمانة، يجب القيام بها، أولها العودة بالنقابة لسابق عهدها وأمجادها، فلولا المحاماة ما كنا، ونحتاج إلى الارتفاع بمستوى العلاج والمعاش وكل الخدمات المقدمة لشباب المحامين، والاهتمام بهم".

وأضاف: "لن نستطيع أن نفي بهذه الأمانة ما لم نرشد في مصروفات النقابة، فكان ينفق الملايين من أموال المحامين في احتفالات، ومؤتمرات بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل مؤتمر الغردقة الذي أُنفق فيه ستة ونصف المليون جنيه، ويوم محاكمة النقيب السابق المسمى بيوم الكرامة، الذي كلف النقابة مليون جنيه، ومع هذه الانفاقات لا تستطيع النقابة أن تقدم خدمات للأعضاء".

واستكمل قائلا: "أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وألزمت نفسي ومجلسي، بألا يكون هناك مؤتمرات ولا ولائم ولا صرف لاستعراض الذات، فأموال المحامين يجب أن تصرف في مصارفها الحقيقية، ففي أقل من عام استطعت تحصيل 300 مليون جنيه أتعاب محاماة".

وأشار قائلا: "مجمل المخصصات للفرعيات في عام 2019 للفرعيات بلغت مليون ونصف على مدار عام، والآن تعدت 16 مليون جنيه، ولم نقتصر عليها فقط، ففتحنا الباب أمام الفرعيات للوفاء بما لا تسطيع المخصصات الوفاء به، ومن ذلك تثبيت موظفي الفرعيات بالتدريج، لتحمل النقابة العامة مرتباتهم".

ونوه: "غرف المحامين اُستهلكت وتحتاج للكثير من الأموال، ففتحنا الباب لتطويرها، وتزويدها بما يلزم، ونؤدي للفرعيات خارج إطار المخصصات المقررة لها، وكذلك الارتفاع بمستوى العلاج حيث تم صرف 300 مليون جنيه حتى الآن، ورفع نفقات المعاش لتغطية كافة الأسر والأرامل، وفي سبيلنا لرفع المعاشات، ومع هذا كله تحقق فائض تجاوز المليار جنيه".

واستكمل: "لدينا مشكلةِ فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا قصرا وجورا في 2016، وتلزم المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها".

وتابع: "والغريب أن القانون أعفى الأطباء على سند أنهم، يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة، وكتبت في مذكرتي لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامي في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته بالحكم بالإعدام أو مهدد في حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامي لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا في دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون".