محافظ سوهاج يشدد على التزام المحلات والمطاعم بالمواعيد الشتوية

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والكافيهات، والورش، والتي بدأ تطبيقها أمس الجمعة 1 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) رقم 456 لسنة 2020).


وقد وجه المحافظ بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.


_ مواعيد فتح المحال والمولات في الشتاء
وأوضح محافظ سوهاج أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 10 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، مشيرا إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.


وأشار محافظ سوهاج إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8صباحًا، وتغلق الساعة 6مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.


ولفت "الفقي" أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات
وناشد المحافظ أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.