الحبس سنتين مع الشغل لرجل أعمال استولى على 5 مليون من صاحب قناة فضائية

كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في شهر يونيو 2019، بدائرة مركز وادي النطرون، توصل إلي النقود المملوكة مصطفي ك. م وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته بطريقة احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة، وطالبت النيابة بمعاقبته بمقتضي نص المادة 336 عقوبات.

وبجلسة 22 مايو ٢٠٢١ قضت محكمة جنح وادي النطرون الجزئية ببراءة المتهم من ما اسند إليه، ولم يصادف هذا القضاء قبول لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم الكتاب وتحدد له جلسة 31 يوليو 2021.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة وأوزنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي فتحققت من صحة إسناد الإتهام إلي المتهم وذلك أخذا مما قرره وكيل المجني عليه هاني عيسي المحامي بأقواله من أن المتهم قد باع قطعة أرض بموجب عقد بيع مؤرخ 1 أغسطس 2016، وقد تحصل منه علي مبلغ مالي 5 مليون جنيه ثمن لتلك الأرض.

إلا أنه قد تبين أن الأرض المشتراه لموكله ليست مملوكة المتهم، ولكن هي ملك الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية واستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة وقد سحبت تلك الأرض من عام 2013
وأكد الشهود ض.ن، ا.س ماقرره المجني عليه.

وماجاء بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن المتهم قام بالتدليس علي المجني عليه كتمانه سبب زوال حيازته وسحب الأرض بمعرفة الجهه المالكه الاصليه وهي الدولة.

وأشارت المحكمة بحيثيات حكامها بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات واطمئنانها إليه لمطابقته للحقيقه والواقع.ممايقر معه بيقين المحكمه واستقر في وجدانها توافر أركان الجريمة في حق المتهم.

لذلك تقضي المحكمة وباجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والفضاء مجددًا بانزال العقاب بالمتهم وفقًا للعقوبه المقررة بما يتناسب والجرم المرتكب، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا قبول استئناف النيابه العامه شكلا وفي الموضوع وباجماع آراء قضاة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل.