حملات السلفيين لتحريم مبادرات الدولة.. أبلكيشن بـ ٢ مليون جنيه لإصدار فتاوى تحرم التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق البنك المركزى المصرى فى يوليو الماضى، مبادرة للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ ١٠٠ مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص ٣ ٪ لمدة تصل إلى ٣٠ عاماً.

تلك المبادرات أتاحتها الدولة لمساعدة الشباب فى الحصول على شقة بشروط ميسرة، تمكنهم من بداية حياة جديدة مستقرة، وبرغم هدفها المعلن إلا أنه طالها عدد من الانتقادات المشروعة من الشباب، بينها صعوبة بعض الشروط للحصول على الشقة التى ينطبق عليها التمويل، فضلا عن شهادات الدخل التى فتحت أسواقا جديدة للسمسرة من قبل بعض المحاسبين بإصدارها مقابل ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ جنيه فى الشهادة الواحدة، وكل هذه الأمور من المؤكد أن الدولة ستضعها فى عين الاعتبار خلال المرحلة الثانية.

الغريب فى الأمر أن هناك حملات ممنهجة من قبل السلفيين لتحريم الاشتراك فى أى مباردات أو التعامل مع الحكومة بشأنها، حملاتهم تم الترويج لها عن طريق عدد من صفحات «السوشيال ميديا» الخاصة بهم أبرزها صفحة تسمى «صحح عبادتك» والتى تضم متابعين يصل عددهم إلى ٢ مليون شخص، تخصصت فى نشر فتاوى دينية لشيوخ السلفيين بشأن كل الأمور الدينية والحياتية فضلا عن جروب آخر تحت اسم «فتاوى شرعية».

فتاوى التحريم

فى جروب «فتاوى شرعية» يحمل كل يوم جمعة منشورا لفتاوى بعنوان أسئلة الجمعة، عبارة عن أسئلة يتلقونها من الأعضاء يجيب عنها المسئول عن «الجروب» كفتوى شرعية فى تلك المسألة، وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية كان من بين الأسئلة سؤال حول مبادرة التمويل العقارى.

كل الإجابات أجزمت بتحريمها بشكل قاطع نتيجة للتعامل المباشر مع البنك زاعمين أنها «ربا» بين، وأن الرابى والمرابى يتحملون نفس الإثم الذى يعد من الكبائر، واستند مسئول «الجروب» على الآية الكريمة «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس».

ويجتمع أكبر عدد من متبعى الفكر السلفى على جروب «فتاوى شرعية على ضوء القرآن والسنة» بالفيسبوك والذى نشر فتوى تحريم لمبادرة الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، واستثنى من التحريم المتعاملين مع البنوك الإسلامية.

بجانب تلك الجروبات انتشرت على مواقع السوشيال ميديا صفحة تحت اسم «صحح عبادتك» كدعاية لأبلكيشن لنظامى الأندرويد والـios الخاص بأجهزة «الأى فون» ولاقت الصفحة رواجا كبيرا فى فترة قصيرة، حيث اهتمت بنشر فتاوى لتحريم المبادرات الرئاسية وتمويلها، ولديها منشور حصل على ١٠ آلاف مشاركة خلال أيام.

وصفت الصفحة المبادرة بالطرف الثالث الآثم واستندت فى التحريم على حديث، عن فَضالَةَ بنِ عُبيدٍ - صاحِبِ النَّبى - أنَّهُ قال: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِن وُجُوهِ الرِّبا» البيهقى وحسنه الألبانى.

فتاوى خاصة

كما تبنت الصفحة حملة ممنهجة ضد المبادرة من خلال ٣ منشورات ممولة لضمان سرعة الانتشار بشكل أسبوعى، كان بينها فتاوى لشيوخ السلفية أمثال محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وفيديو للشيخ مصطفى العدوى يحرم فيه فوائد البنوك، وتحريم التمويل العقارى من خلال فتوى للدكتور محمد المسير.

وبالبحث وراء الأبلكيشن الرسمى لهم، من خلال نظرة عامة له لا يبدو أنه لمجموعة هواة، فحسب طه توفيق، خبير الأمن المعلوماتى الذى عرضناه عليه، تصل تكلفته نحو ٢ مليون جنيه، وإدارة شهرية قد تصل إلى ربع الرقم كى يتصدر البحث على «جوجل بلاى» إضافة لرواتب العاملين التى تتيح لك إجابة عن أى فتوى خلال ٢٤ يوميا.

من خلال رقم هاتف خاص بالأبلكيشن والصفحة عن طريق «الواتس آب» للرد على الاستفسارات والفتاوى، سألنا عن حكم الدين فى وجود تماثيل للديكور بالمنزل، وجاءت الإجابة بحرمانيتها بشكل قاطع وأرسل ثلاثة أحاديث تؤكد ذلك بينها حديث يشير إلى ضرورة طمس وجهها، استفهمنا منه إذا كان الحكم يجرى على التماثيل الأثرية بالمتاحف فأكد بحرمانيتها أيضا وتحملنا كزوار للمتاحف جانبًا من «الوزر» مع الحكومة.

سألناه عن قضية أخرى وهى هل الخلع يعد طلاقا بائنا أم لا؟، فأرسل فتوى لياسر البرهامى تشير إلى أن عقدة الطلاق بيد الرجل لا المرأة، مؤكدا أن الخلع باطل ولا يعتد به كطلاق.

حاولنا الوصول إلى هوية المجيب عن استفساراتنا، فأوضح أنهم مجموعة من المهتمين بأمور الدين تتولى الرد على الفتاوى وتوفير الفتوى من مصدر موثوق به بعيدا عما عرفهم بـ «شيوخ اللا دين»، كشيوخ الأزهر ودار الإفتاء، أما الشيوخ الذى يعتمدهم العالم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومشايخ دار الإفتاء القدامى كالشيخ جاد الحق.