سر غياب نائبات الشيوخ والنواب عن مؤتمر التنمية
موقف غريب تعرضت له الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بعد اضطرارها لتأجيل لقاء مهم يضم عددا من مسئولى الحكومة والوزراء ونائبات مجلسى النواب والشيوخ، بسبب اعتذار نائبات المجلسين عن الحضور جملة.
بدأت القصة عندما سعى المجلس القومى للمرأة لتنظيم ندوة بعنوان «التنمية حق للجميع.. الأجندة التشريعية حول المرأة والطفل»، بحضور نائبات مجلسى النواب والشيوخ والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة أميرة جمال الدين مسئول برامج أول وحدة التنمية المستدامة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المجلس القومى للمرأة.
الندوة كان مقررا أن تعقد مساء الإثنين الماضى وتحديدا فى تمام الساعة السادسة مساء بمقر المجلس بمدينة نصر، للحديث وشرح تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١، الذى يحظى بأهمية خاصة، لأنه يأتى بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية فى عام ٢٠١٠. وبالتالى؛ يغطى فترة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢١، والتى شهدت ثورتى يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، والتى أدت إلى تغيير فى مسار عملية التنمية بمصر.
لكن دعوة المجلس القومى للمرأة قابلها نائبات البرلمان بغرفتيه بالاعتذار الفورى، خاصة نائبات حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، الأمر الذى تسبب فى حرج للمجلس القومى ورئيسته الدكتورة مايا مرسى بسبب اعتذار «الضيف الرئيسى» الممثل فى نائبات البرلمان، الأمر الذى دعاها إلى إلغاء الندوة وإرجائها إلى موعد آخر لم يحدد بعد، واضطر المجلس إلى إبلاغ وسائل الاعلام بالتأجيل فى الساعة ١٢ مساء الأحد بعد نشر أخبار تفيد بعقد الندوة بحضور الشخصيات العامة ومسئولين بالحكومة.
مصادر برلمانية قالت لـ»الفجر» إن السبب الرئيسى لاعتذار النائبات يرجع إلى أن المجلس القومى للمرأة لم يخاطب حزب مستقبل وطن بصفته حزب الأغلبية والذى يضم الغالبية العظمى للنائبات بالندوة ورغبته فى استضافة أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.
وأضافت المصادر أن هذا القرار يرجع إلى القواعد السابقة التى أرساها وعممها الحزب على كتلتيه البرلمانية فى غرفتى النواب والشيوخ، فى إطار تنسيق العمل البرلمانى وضبط أداء الهيئة البرلمانية للحزب فى المجلسين، وتمثلت أول تلك القواعد بالرجوع إلى الحزب أولا فى كل ما يخص العمل التشريعى أو قبول أى دعوة لحضور أى فعالية إلا بعد الرجوع للحزب. ومن أبرز القواعد التى أرسها حزب مستقبل وطن مع بداية الفصل التشريعى الثانى، والتى بدأ النواب فى العمل بها منذ دور الانعقاد الأول، مغادرة أى جروب «واتساب غير تابع للحزب»، والالتزام بالزى الرسمى «البدلة أو الجلباب لممثلى الصعيد»، وعدم التوقيع على مشاريع قوانين دون الرجوع للهيئة البرلمانية، وعدم التوقيع على أى طلب تقديم مشروع قانون للمجلس بدون مراجعة الهيئة البرلمانية، وعدم التقدم بأدوات رقابية أو تشريعات قانونية قبل الرجوع للحزب.
وكان أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن قد أرسل خطابا للأعضاء نصه «فى إطار تنظيم العمل البرلمانى وفى إطار هيكلة استخدام الأدوات البرلمانية بما يفيد الصالح العام نحيط سيادتكم بالآتى، ضرورة إرسال أى أداة برلمانية: طلب إحاطة، سؤال، مقترح برغبة، طلب مناقشة عامة، لإخطار سيادتكم خلال ٢٤ ساعة من إرسال الأداة البرلمانية بوجود ملاحظات أو عدمه مما يمكن الحزب من مساعدتكم فى تحقيق الهدف من استخدام الأداة البرلمانية، وضرورة إرسال أى تعديلات تشريعية على مشروعات قوانين مدرجة قبل السبت ١٢ ظهرا من كل أسبوع برلمانى، وكذلك القوانين والمشروعات المقترحة قبل تقديمها للأمانة العامة لمجلس النواب وذلك لإبداء الموافقة على التعديلات أو مشروعات القوانين.
