مقاطع مصورة لتجمهرات وانتزاع لافتة معدنية بالقوة في أحراز "أحداث المنصة"

حوادث

قاضي المحاكمة
قاضي المحاكمة


بدأت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، فض واستعراض الأحراز الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة" المُتهم فيها القياديان الإخوانيان محمد بديع ومحمود عزت وآخرين.

وبرز في الأحراز استعراض محتوى مجموعة من المظاريف التي تحتوى على المقذوفات المُستخرجة من أجساد المُصابين في الأحداث، فضلًا عن الأسطوانات المُدمجة التي تُوثق الأحداث.

وبدأت المحكمة استعرض الأحراز باستعراض محتوى اسطوانة مدمجة حوت 5 مقاطع فيديو مُسجلة بدون صوت، أثبتت المحكمة أنها تبدو منقولة من كاميرات المراقبة، وظهر خلال المقاطع تجمع عدد من الأشخاص بأحد الميادين.

وظهر في جزء من العرض محاولة لانتزاع لافتة معدنية ضخمة مُثبتة على الرصيف، واستخدم المُتجمهرون سيارة نقل ركاب كبير (أتوبيس) لمُساعدتهم.

وعلق الدفاع عبر المُحامي خالد بدوي على العرض، وقال إن المقاطع المعروضة كلها ليست فيها من أثر لأي من المُتهمين الماثلين، وليس فيها ما يُعلم زمان أو مكان التصوير.

تعقد الجلسة برئاس المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت محمد بديع مرشد جماعة الاخوان والقائم بأعماله القيادي محمود عزت و77 متهما اخرين من قيادات وعناصر الجماعة الارهابية بأنهم تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريةالشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"؛ تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.